مصر.. السجن ما بين 3 و10 أعوام بحق 22 مدانا بأعمال عنف
إثر إدانتهم بحرق كنيسة في محافظة الجيزة غربي القاهرة، في أغسطس / آب 2013، وفق مصدر قضائي.
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 22 متهما بالسجن ما بين 3 و10 أعوام، لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف عام 2013، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم بمعاقبة 20 متهما (حضوريا) بالسجن 10 أعوام، والسجن 3 سنوات بحق متهمين اثنين (حضوريا)، إثر إدانتهم بحرق كنيسة في محافظة الجيزة غربي القاهرة، في أغسطس / آب 2013".
وفي أبريل / نيسان 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 73 متهما (22 حضوريا و51 غيابيا) في القضية ذاتها.
وقبلت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، في أكتوبر / تشرين الأول 2016، طعن المتهمين المحكوم عليهم حضوريا، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، هي التي أصدرت حكمها اليوم.
وحكم اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم، فيما لا تزال أحكام الإدانة تلاحق الهاربين حتى يسلموا أنفسهم للشرطة، أو يتم القبض عليهم لتعاد محاكمتهم، وفق القانون المصري.
وتقول منظمات حقوقية مصرية ودولية، إن كثيرا من المحاكمات الراهنة تحمل أبعادا سياسية، ولا يتمتع الخاضعون لها بحقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وهو ما تنفيه السلطات، وتقول إن القضاء مستقل ولا تتدخل السلطة في عمله.
وشهدت مصر اعتداءات على دور عبادة مسيحية في أغسطس / آب 2013، بالتزامن مع فض قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، ما أسقط مئات القتلى.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر آنذاك، إن فض الاعتصامين أسفر عن سقوط 632 قتيلا، بينهم ثمانية شرطيين، فيما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.
وكان هؤلاء المعتصمون يحتجون على الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في 3 يوليو / تموز 2013، وذلك حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.
