05 يونيو 2018•تحديث: 06 يونيو 2018
القاهرة/ الأناضول
كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، حكومة شريف إسماعيل بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق اليوم، قدمت الحكومة المصرية استقالتها إلى السيسي كإجراء متوقع بعد أدائه اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب السبت الماضي.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
ووفق تصريحات متلفزة سابقة لصلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بمصر، فإن هناك إجراءين عقب أداء السيسي لليمين هما "انتهاء ولاية المحافظين (رؤساء الأقاليم المقدرة بـ27 محافظة) اليوم، واحتمالية التغيير والبقاء والاستقالة للحكومة".
وأمس، أصدر السيسي قرارًا نشر بالجريدة الرسمية، باستمرار المحافظين ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.
وبشأن موقف الحكومة عقب اليمين الدستورية للسيسي، لفت فوزي إلى أن "مواد الدستور ليس بها مادة تنص على أن الحكومة مستقيلة لأنها سبق أن حصدت الثقة (عام 2016) من مجلس النواب (..) إذا لن تستقيل الحكومة بقوة الدستور لعدم وجود نص يقتضي ذلك".
واستدرك: "لكنّ ذلك لا يحول في إطار المواءمات السياسية وضع استقالة الحكومة أمام الرئيس، أو أن يقرر هو إعفاءها من مهامها طالما حصل على موافقة مجلس النواب".
وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (مستقلة)، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، فوز السيسي بولاية ثانية، بنسبة 97.08%.
والحكومة الحالية هي الثانية منذ تولي السيسي منصبه حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (من يونيو/حزيران 2014- سبتمبر/أيلول 2015) ثم شريف إسماعيل الذي أجرى أربعة تعديلات وزارية آخرها في يناير/كانون ثان الماضي.
وتنص المادة 146 من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس النواب خلال 30 يوماً، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".
