05 أغسطس 2018•تحديث: 05 أغسطس 2018
القاهرة / الأناضول
هددت وزارة المالية المصرية، الأحد، بفرض غرامات أو الحجز الإداري على الوحدات العقارية، حال انتهاء مهلة سداد ضريبة الثروة العقارية، منتصف الشهر الجاري.
وقال معيط في بيان صادر اليوم، إن قانون الضريبة العقارية سار ومطبق منذ 2013، و"ستستمر مصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ القانون وتحصيل حق الدولة".
ومددت وزارة المالية المصرية، المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة، منذ منتصف الشهر الماضي حتى منتصف الشهر الجاري.
وشدد الوزير، في البيان، أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.. "كانت الضريبة تبلغ 40 بالمائة سابقا من القيمة الإيجارية، تم تخفيضها إلى 10 بالمائة حسب القانون الجديد".
وحدد القانون الجديد المكلف بأداء الضريبة بمالك العقار أو من له على المبنى حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
وتعفى الضريبة العقارية السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه ( 112 ألف دولار) وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيها (6.7 دولارات) سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة، وفقا للبيان.
ويتوقع مشروع الموازنة العامة المصرية، ارتفاع إيرادات الضريبة العقارية بنحو 55 بالمائة، إلى 5 مليارات جنيه (280 مليون دولار) في العام المالي الجاري، مقارنة بالعام المالي الماضي.
ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
(الدولار = 17.84 جنيها مصريا)
