16 يونيو 2018•تحديث: 16 يونيو 2018
القاهرة/ الأناضول-
أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، أن هناك انتشارا أمنيا بدأ في محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب، عقب زيادات جديدة أعلنتها الحكومة الجديدة.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، عقب زيادة حكومية لأسعار الوقود وتعريفة الركوب، أن "الأجهزة الأمنية كثفت الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب لضبط ما يقع من مخالفات".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصدر أمني مسؤول قوله، "من يخالف التعليمات، ولم يلتزم بالتعريفة الجديدة للنقل بين المحافظات المختلفة، وفقا للأسعار المحددة والمعتمدة بهذا الشأن، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة البترول، تطبيق زيادات أسعار الوقود بين 17.4 بالمائة و66.6 بالمائة، في أول قرار يمس الدعم من جانب حكومة جديدة تولت مهامها قبل أيام.
وتلاه بيان من الحكومة، يشير إلى زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل بين 10 و20 بالمائة في محافظات البلاد الـ27.
وليس هناك إحصائية رسمية بعدد محطات الوقود أو مواقف السيارات.
ويأتي القرار بالتزامن مع احتفاء المصريين بثاني أيام عيد الفطر المبارك والخروج للمتنزهات، ولم يرصد حتى الساعة 14:00 ت.غ، أي حراك احتجاجي.
وهذه الزيادة تعد الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار.
وكانت الزيادة الأولى عقب يوم من تحرير سعر الصرف، والثانية أواخر يونيو/ حزيران 2017.
كما تعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمةاطنين خلال نحو أسبوعين، بعد زيادات في المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل نحو ثلاثة أشهر.
ويشكو مواطنون من تداعيات تحرير سعر صرف العملة المحلية، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولم يخرجوا منذ فترات طويلة في احتجاجات شعبية، وهو ما دعا الرئاسة إلى شكرهم أكثر من مرة.
