Hussien Elkabany
03 ديسمبر 2025•تحديث: 03 ديسمبر 2025
القاهرة/ الأناضول
بدأت الأربعاء عملية إعادة الاقتراع في 19 دائرة ألغيت نتائجها ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بمصر.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات المصرية إلغاء نتائج هذه الدوائر بعد رصد "خروقات" فيها.
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية: "في الساعة التاسعة صباحا (7:00 ت.غ) بدأت لجان الاقتراع استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى".
وفي 10 و11 نوفمبر الماضي، أُجري اقتراع المرحلة الأولى في 70 دائرة انتخابية بـ14 محافظة من أصل 27.
وإثر خروقات، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة لافتة بمخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ إجراءات، حتى لو ألغت المرحلة الأولى كاملة، ثم قررت الهيئة إعادة الاقتراع بـ19 دائرة بعد فحص تظلمات.
وضمن المرحلة الأولى أيضا، يُنتظر إعادة الاقتراع في 30 دائرة إضافية يومي 8 و9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري خارج البلاد، وداخلها 10 و11 من الشهر ذاته، وإعلان النتيجة 18 ديسمبر.
والثلاثاء، أعلن رئيس هيئة الانتخابات القاضي حازم بدوي إعادة الاقتراع في 30 دائرة إضافية (بـ9 محافظات)، تنفيذا لقرار قضائي.
وأبطلت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة إدارية) السبت الماضي نتائج 30 دائرة؛ لـ"وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وبذلك ارتفع عدد الدوائر الملغاة إلى 49 من أصل 70 بالمرحلة الأولى، أي 70 بالمئة، وفقا لرصد مراسل الأناضول.
وعن كثرة الدوائر الملغاة، اعتبر بدوي أن هذا تأكيد على الحرص على "نزاهة الانتخابات"، والهيئة "لن تتستر على مخالفة أو مخالف".
وتعد هذه المرة الأولى في عهد الرئيس السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع.
وفي 24 و25 نوفمبر الماضي، أُجري اقتراع المرحلة الثانية والأخيرة في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، وأعلنت الهيئة النتائج الثلاثاء، دون إلغاء أي منها.
ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.
ومدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.
