20 يناير 2018•تحديث: 21 يناير 2018
القاهرة / حسين القباني / الأناضول
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المستقلة في مصر اليوم السبت، فتح باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس / آذار المقبل.
وقال القاضي محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشرف على الانتخابات الرئاسية، إنه تم فتح باب الترشح، مشددا على أن الهيئة تلتزم بالوضوح والشفافية والصراحة في السباق الرئاسي.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الهيئة وسط القاهرة، بثه التلفزيون الحكومي، أنه لم يتقدم حتى الآن أي مرشح للانتخابات الرئاسية بأوراقه، مشددا على قبول أوراق المرشح المحتمل طالما كانت وفق ما حدده القانون من شروط.
وأكد أن تكرار التأييد من جانب أي مواطن للمرشحين المحتملين في التوكيلات ستتم إحالته إلى الجهات القضائية، مشيرا إلى أن هناك 15 رمزا انتخابيا للمرشحين المحتملين، وسيكون الاختيار بأسبقية التقدم.
ويلتزم المرشح المحتمل، وفق الشريف، بالحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وذكر أن عدد استمارات التأييد التي تم رصدها حتى الساعة يتجاوز 650 ألفا لـ 23 اسما مرشحا محتملا.
وأوضح أنه من أبرز الشروط أيضا الجنسية المصرية للمرشح المحتمل ولأبويه، وتقرير توقيع الكشف الطبي عليه، وسداد مبلغ تأميني 20 ألف جنيه (1130 دولارا أمريكيا)".
وأكد الشريف أنه سيتم غلق باب الترشح في الثانية ظهرا (22:00 ت.غ) يوم 29 يناير / كانون الثاني الجاري، تمهيدا لإجراء الانتخابات في مارس / آذار المقبل.
ووفق مراسل الأناضول، يشهد مقر الهيئة في شارع العيني القريب من ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية تعزيزات أمنية، وتبدأ الحملة الانتخابية في 24 فبراير / شباط وتستمر لمدة 28 يوما، على أن يبدأ التصويت 16 مارس / آذار للخارج، ويوم 26 مارس / آذار بالداخل، ولمدة 3 أيام لكل منهما، والإعادة بين المرشحين إن وجد في أبريل / نيسان.
وأبرز من يخوض السباق الرئاسي، الفريق سامي عنان المرشح الثاني ذو الخلفية العسكرية الذي يعلن اعتزامه الترشح بعد المشير عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، بخلاف إعلان المحامي اليساري خالد علي، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور القرار ذاته، وسط تراجع كل من الفريق المتقاعد أحمد شفيق، والسياسي أنور السادات، عن اعتزامهما الترشح لأسباب متعلقة بأوضاع البلاد.