03 مارس 2019•تحديث: 03 مارس 2019
القاهرة/ الأناضول-
قضت محكمة عسكرية في مصر، الأحد، بتأييد سجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، 5 سنوات، إثر إدانته بـ "نشر أخبار تسيء للجيش"، وفق مصدر قانوني.
وأوضح مصدر قانوني للأناضول، فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن "محكمة جنح مستأنف العسكرية قضت الأحد، برفض الاستئناف المقدم من جنينة، على عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة بحقه، إثر إدانته بنشر أخبار تسيء للجيش".
ويعد الحكم قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، وهي آخر درجة تقاض له في هذه القضية، وفق المصدر ذاته.
وفي 24 أبريل/نيسان 2018، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بالقاهرة، بسجن جنينة 5 سنوات، إثر إدانته بالقضية ذاتها.
وتعتاد المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظر فيها.
و"جنينة"، أحد رموز حركة استقلال القضاء في البلاد، قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) في 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاما تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد.
وفي فبراير/ شباط 2018، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة، تحدث خلالها عن "امتلاك (رئيس أركان الجيش الأسبق سامي) عنان، مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011).
جاء ذلك قبل أن يصدر الجيش، بيانا يعلن فيه التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة"، على خلفية حديث الأخير.
وفي 13 فبراير/شباط 2018، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ووجهت النيابة العسكرية إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة". قبل أن يحال الرجل في 12 أبريل من العام ذاته، إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها.
