31 أكتوبر 2019•تحديث: 31 أكتوبر 2019
القاهرة/ الأناضول
قالت الخارجية المصرية، إن القاهرة "تتطلع لتوقيع اتفاق قانوني مع إثيوبيا والسودان" في مفاوضات واشنطن بشأن "سد النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك في كلمة لوزير خارجية سامح شكري، أمام البرلمان العربى في دور انعقاده الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأعرب شكرى عن "تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانونى ثلاثى مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التى دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي".
وأرجع ذلك إلى "ضمان حقوق مصر المائية فى مياه نهر النيل"، مشيرًا أن "مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك".
والثلاثاء، قال شكري، إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى مصر والسودان وإثيوبيا، للقاء في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، من أجل "التباحث حول كسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي"، وفق إعلام مملوك للدولة.
وجاءت تصريحات تصريحات شكري، بعد أيام من اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال اجتماع في مدينة سوتشي الروسية، على ضرورة استئناف اللجنة التقنية المستقلة للسد عملها بشكل فوري بطريقة أكثر إيجابية وانفتاحًا.
ويرى مراقبون أن مشروع السد الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليارات دولار، سيكون عند إنهائه في 2022، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسيولد أكثر من 6 آلاف ميغاوات كهرباء.
والخميس الماضي، اجتمع السيسي مع آبي أحمد بمدينة سوتشي، في أول لقاء بينهما بعد تصريحات أدلى بها الأخير بشأن إمكانية استخدام الخيار العسكري لحماية سد النهضة، رفضتها مصر وأعربت عن صدمتها.
وقال آبي أحمد، إن تصريحاته "اجتزئت من سياقها"، مؤكدا التزام بلاده بمسار المفاوضات، واستئناف أعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.
بدوره، أكد السيسي أن بلاده تبدي انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة "سد النهضة"، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
