11 ديسمبر 2017•تحديث: 12 ديسمبر 2017
القاهرة/ إبراهيم شعيب/ الأناضول
توقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، اليوم الإثنين، إنجاز الوحدة الأولى من المحطة النووية في مدينة الضبعة (غرب) والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى، بحلول عام 2026.
ووقعت مصر وروسيا، اليوم، في القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره فلاديمير بوتين، على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية الأولى في مصر.
وقال شاكر، في بيان، إن "المحطة النووية المصرية الأولى في الضبعة تتكون من 4 وحدات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسى".
وأضاف أنه "من المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028".
ولفت إلى أنه "جرى الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بالمشروع، والتى تتضمن التصميم والإنشاء، وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد".
وأوضح الوزير المصري أن المشروع سيوفر 10 ألاف فرصة عمل جديدة لشباب محافظة مرسى مطروح (شمال غرب) خلال فترة التشييد، فضلاً عن ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل.
وتابع: "سيترتب على المشروع رواج اقتصادى وسياحى سيكون له عظيم الأثر بعد تشغيل المشروع على منطقة الضبعة ومحافظة مطروح بكاملها"، دون مزيد من التفاصيل.
وكشف أن "نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة، وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل إلى حوالي 35 بالمائة في الوحدة الرابعة".
فيما قال اليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لشركة روساتوم الروسية (حكومية)، التي ستنفذ المشروع، إن "العقود الموقعة تعتبر صفقة قياسية في تاريخ الصناعات النووية العالمية".
وأضاف ليخاتشيوف، في بيان: "تبلغ القيمة الإجمالية للعقود الأربعة عشرات المليارات من الدولارات، وهي أكبر اتفاقية لتصدير لمنتجات غير خام في تاريخ روسيا".
وتابع: "قدمنا لشركائنا المصريين اتفاقًا شاملًا فريدًا يغطي كامل فترة تشغيل محطة الطاقة النووية لمدة 70 – 80 سنة".
وكانت مصر وروسيا قد وقعتا، في 19 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2015، اتفاقًا مبدئيًا لإنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية في الضبعة، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار.
