مصر ترحب باتفاق دمشق و"قسد" لدمج المؤسسات الوطنية

القاهرة/ الأناضول

رحبت مصر، السبت، بإعلان الحكومة السورية "اتفاقا شاملا" مع تنظيم "قسد" يتضمن دمج مؤسسات البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، تعليقا على إعلان الحكومة السورية، الجمعة، التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد"، واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي.

وقالت الخارجية المصرية إن القاهرة "ترحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وما تضمنه من تفاهم حول بدء عملية دمج متسلسلة".

وأعربت عن "أملها في أن يُمثل (الاتفاق) خطوة مهمة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات السورية دون إقصاء، وتسهم في دعم وحدة الدولة السورية، وتعزيز أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها".

وأكدت على موقف مصر "الثابت والقائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية".

ولفتت إلى "الرفض الكامل لأي تدخلات أو اعتداءات خارجية تستهدف وحدة وسلامة الأراضي السورية".

وشددت على "استمرار دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، ويمهد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار"..

والجمعة، أعلنت الحكومة السورية في بيان، التوصل إلى "اتفاق شامل" مع تنظيم "قسد".

وذكر البيان أنه "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".

ويشمل الاتفاق: "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي (شمال شرق) لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة".

كما ينص على تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب شمالي البلاد.

ويتضمن الاتفاق "دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين"، وفق البيان الحكومي.

وتم الاتفاق على "تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم".

ويهدف الاتفاق إلى "توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات "خطيرة".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" لاتفاقاته مع الحكومة.