15 أبريل 2023•تحديث: 15 أبريل 2023
إبراهيم الخازن / الأناضول
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء السبت، أن القاهرة "تبذل جهودا لوقف العنف الدائر بالسودان" الذي يعد الجار الجنوبي لبلاده.
جاء ذلك بحسب ما ذكره شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه من مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان للخارجية المصرية.
وفي وقت سابق السبت، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم وسط تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.
ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ"المتمردة"، متهما إياها بـ"نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد".
وأوضحت الخارجية المصرية أن الاتصال الهاتفي بغرض "التشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان".
وأضافت أن شكري "حرص على إطلاع المسؤول الأوروبي على الجهود التي تبذلها مصر منذ بداية اندلاع الأزمة لوقف العنف الدائر".
وتناول شكري مع المسؤول الأوروبي "دعوة مصر لجميع الأطراف لضبط النفس ووضع حد للمواجهات المسلحة، حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق".
من جانبه، شدد بوريل خلال الاتصال الهاتفي على "دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذه الجهود".
وأكد "حرص الاتحاد الأوروبي على التنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة للعمل على وقف العمليات العسكرية الجارية في السودان وتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية"، وفق البيان المصري.
وفي وقت سابق السبت، أعربت الخارجية المصرية في بيان، عن "القلق البالغ" من التطورات في السودان، مطالبة كافة الأطراف بـ"ضبط النفس".
وأثرت خلافات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/ نيسان الجاري، قبل إرجائه "إلى أجل غير مسمى".
وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني 2023، عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.
وتهدف العملية لمعالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
