12 مارس 2021•تحديث: 13 مارس 2021
إسطنبول / الأناضول
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، "رفضها التام" للبيان المشترك الذي أصدرته 31 دولة، ووجه انتقادات لـ"مسار حقوق الإنسان في مصر" وطالبها بإطلاق سراح معارضين سياسيين.
والبيان المشترك المشار إليه، صدر في وقت سابق الجمعة، ويتعلق بتقييم أوضاع حقوق الإنسان بمصر، في إطار جلسات الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، المنعقدة منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، إلى 23 مارس/ آذار الجاري.
وأعربت الدول الموقعة على البيان المشترك عن "قلقها العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر، خاصة القيود المفروضة على حرية التعبير، وتطبيق تشريعات الإرهاب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين"، مطالبة بإطلاق سراح معارضين سياسيين.
وردا على تلك الانتقادات، قالت الخارجية المصرية، إنها تعرب عن "رفضها التام للبيان المشترك الذى أدلت به عدة دول اليوم في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر".
واعتبرت الخارجية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن ما ورد في بيان الدول "أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدة على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر".
وشددت على "ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض"، مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن "توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".
وأكدت أنه "من المرفوض أيضا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية".
ومن الدول المشاركة في البيان المشترك، بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا.
وجاء البيان المشترك، غداة حكم قضائي نهائي في مصر، بإدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، أبرزهم لاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة.
