22 أبريل 2018•تحديث: 22 أبريل 2018
القاهرة/ الأناضول
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، قانونا ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء "جماعات إرهابية وإرهابيين".
وذكرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، أن "السيسي صدق على القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي ينظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".
وجاء التصديق بعد أن وافق البرلمان المصري على القانون ذاته، بأغلبية الحضور في 17 أبريل/ نيسان الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، نص القانون، على أن يُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
ونصّ القانون المذكور على "إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية"؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.
وتتشكل اللجنة، من 7 قضاة يرشحهم وزير العدل ويصدر بانتدابهم قرار من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.
وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت مطلع تحت اسم "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية".
وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ"إرهابي أو ككيان إرهابي".
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكما بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية".
وفي يناير/ كانون الأول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.
وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ"الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب".
وشددت على أن "لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد".
