04 يناير 2022•تحديث: 04 يناير 2022
إبراهيم الخازن/ الأناضول
أعلن مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، موافقة لجنة يترأسها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، على تقنين أوضاع 141 مقرا كنسيا، ليرفع إجمالي المقنن إلى 2162 منذ بدء عمل اللجنة مطلع 2017.
جاء ذلك في بيان للمجلس قبل يومين من حلول احتفالات عيد الميلاد بالبلاد في موعدها الشرقي الذي ينطلق بقداس مساء الخميس.
وأوضح المجلس في بيان، أن "مدبولي ترأس الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة له".
وأشار البيان أن اجتماع اللجنة ضم وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ومسؤول ملف الكنائس ومسئولي الجهات المعنية.
وأضاف البيان أن "اللجنة وافقت في اجتماعها على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابعاً، ليرتفع الإجمالي منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2162 كنيسة ومبنى تابعاً".
وأكد رئيس الوزراء "ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمباني الخدمية، التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، وبسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية؛ حفاظا على أرواح المواطنين"، دون تحديد عدد غير المقنن.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء "التهنئة للمواطنين المصريين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد".
وفي 30 أغسطس/آب 2016، أقر مجلس النواب المصري، بشكل نهائي قانون بناء وترميم الكنائس برضا كنسي، تمثله الكنائس الثلاث الرئيسية في مصر الأرثوذكسية الأكبر عددا والكاثوليكية والإنجيلية.
ونص القانون، على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات الفنية والأمنية المختصة وممثل الطائفة المعنية، على خلاف ما كان معمولا سابقا من الاكتفاء بالموافقة الأمنية المسبقة فقط.
وتم تشكيل اللجنة وبدء تلقي الطلبات، في يناير/ كانون الثاني 2017، وانتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر/ أيلول من نفس العام.
ولم تعتد الكنيسة المصرية أن تعلن عن أعداد الأقباط طيلة السنوات الماضية، غير أن البابا تواضروس الثاني منذ وصوله لمنصبه في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، ذكر في أكثر من لقاء وتصريح أن تعدادهم وصل 15 مليونًا (من بين تعداد للمصريين تجاوز 91 مليونًا آنذاك وحاليا يقدر بـ 104 ملايين.
