13 فبراير 2018•تحديث: 13 فبراير 2018
القاهرة / الأناضول
قررت النيابة العسكرية المصرية، مساء الثلاثاء، حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بمصر) 15 يومًا على خلفية تصريحاته بشأن الفريق سامي عنان.
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن "النيابة العسكرية، قررت حبس جنينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص فى شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور".
وأشارت إلى أن "جنينة" خضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة، دون تفاصيل أكثر.
و"جنينة" (61 عامًا) طرحه عنان (70 عامًا)، عند إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس/آذار المقبل، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت الشهر الماضي، عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونًا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء".
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، الأحد، مع "جنينة" تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
وأبدى "جنينة"، في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن. محذرًا من أنه "في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر"، على حد قوله.
وأمس، أعلن الجيش في بيان، أنه سيطلب التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة" على خلفية حديث الأخير.
ولاحقًا، نفى كل من سمير نجل عنان ومحاميه ناصر أمين صحة تصريحات "جنينة"، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، تعرض جنينة إلى ما أسماه محاولة "اغتيال"، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها، بينما قالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحف مملوكة للدولة، إنها "مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين عقب حادث مروري".
و"جنينة" هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، وذلك إثر كشفه أرقامًا، تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.
