22 أكتوبر 2017•تحديث: 22 أكتوبر 2017
القاهرة/ سيد فتحي/الأناضول
قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام 11 شخصًا، إثر إدانتهم بتهم بينها الشروع في قتل شرطيين اثنين، وتأسيس جماعة غير قانونية، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي ناجي شحاته، قضت اليوم بإعدام 11 متهمًا (7 حضوريًا، 4 غيابيًا) بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ (خلية الجيزة)".
كما عاقبت المحكمة 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد (25 عامًا)، ومعاقبة متهم غيايبًا بالسجن 10 سنوات.
وفي 9 سبتمبر / أيلول الماضي قررت المحكمة إحالة أوراق 11 متهمًا للمفتي لأخذ رأيه بإعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم للحكم بالقضية كلها المتهم فيها 26 شخصًا (21 محبوسًا، 5 غيابيًا).
والحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، بالنسبة للحضوري أما الغيابي فحال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة تعاد محاكمتهم من جديد، وفق المصدر ذاته.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا من بينها "تأسيس جماعة (لم تسمها) على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار والشروع في قتل شرطيين بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)"، وهو ما نفاها المتهمون ودفاعهم خلال جلسات المحاكمة.
وتعرف تلك القضية في الإعلام باسم "خلية الجيزة"، وتم القبض على المتهمين الحضوري عام 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 5 يوليو/ تموز 2015.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015 و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة في 2014 أمرًا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له قانون الإجراءات الجنائية.
