01 يناير 2018•تحديث: 01 يناير 2018
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الإثنين، في حكم أولي بإعدام متهم؛ إثر إدانته وآخرين في مقتل شخصين خلال "استهداف مقر دبلوماسي" في يوليو/تموز 2015، وفق مصدر قانوني.
وقال أسامة بيومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، في تصريحات صحفية، إن "المحكمة العسكرية (غرب القاهرة) قضت اليوم بإعدام محمد جمال الدين مصطفى حضوريًا".
كما قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاما) بينهما سارة عبدالله طبيبة، وعاقبت 12 متهما بالسجن 10 سنوات (2 حضوري و10 غيابيا)، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن 5 سنوات (حضوري)، وعاقبت 13 متهما بالسجن 3 سنوات بينهما فتاة تدعي رنا عبدالله (12 حضوري وواحد غيابي).
وقررت المحكمة انقضاء الدعوى تجاه متهم لوفاته، وبراءة 8 آخرين (حضوري) لعدم كفاية الأدلة ضدهما في استهداف سفارة بحي الهرم، غربي القاهرة، ومقتل شخصين.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين في يوليو/ تموز 2015 إثر اتهامهم باستهداف سفارة النيجر بحي الهرم، غربي القاهرة، ما أسفر عن مقتل عنصري أمن.
وأحيلت قضية الاعتداء على سفارة النيجر للمحاكمة العسكرية مطلع فبراير/شباط 2016، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 17 من الشهر ذاته.
وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أحالت المحكمة أوراق متهمين اثنين للمفتي؛ بينهما طبيبة، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما؛ وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، التي أصدرت بها حكمها المتقدم.
ويعد حكم اليوم أوليًا قابل للطعن عليه بالنسبة للمتهمين الحضوري أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابي حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات.
وحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهمين "قرروا ضرب سفارة النيجر؛ للإعلان عن تواجد تنظيم داعش الإرهابي في قلب القاهرة، واعترفوا بمبايعة تنظيم داعش"، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها وتنفيذ بعضها.
