28 ديسمبر 2020•تحديث: 28 ديسمبر 2020
الأناضول
قضت محكمة مصرية معنية بالطفل، الأحد، بإيداع نجل أحد القضاة، والمعروف إعلاميا بـ"طفل المرور"، دار رعاية معنية بتقويم السلوك، مع حبس 3 من أصدقائه، مع غرامة مالية لكل منهم.
ووفق إعلام محلي، "قضت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة بإيداع أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور (13 عاما)، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والحبس بين عام وشهر لـ 3 من أصدقائه وغرامة مالية إجمالية تقدر بـ 180 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) لكل منهم".
وجاء منطوق الحكم في قضيتين، تشمل اتهامات منها: "إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال المرور، والتنمر والإساءة إليه، وسوء استخدام الإنترنت".
ووفق المصادر ذاتها، دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي للجرائم خاصة وأنهم صغار السن ولا يدركون أن ما ارتكب يعاقب عليه القانون.
وحسب المصادر ذاتها، حددت محكمة جنح الطفل جلسة، الإثنين، لنظر استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تداول مغردون على منصات التواصل بمصر، مقطعا مصورا لطفل (13 عاما) يقود سيارة خاصة بسرعة رفقة أقرانه في حي المعادي (جنوبي القاهرة)، ويقوم بالاستهزاء والتهديد والاعتداء على شرطي مرور حاول أن يستوقفه.
ومع تصاعد الانتقادات للطفل وما يحتويه الفيديو من محاولة لاستغلال منصب والده القضائي، قرر النائب العام حمادة الصاوي، في اليوم التالي بإيداع الطفل، أسبوعا بدار رعاية (حكومية) بغرض تقويم سلوكه، وحبس زملائه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد نشر فيديو مسيء عقب إخلاء سبيل الأول.
كما قررت "عرض الطفل وزملائه على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة".
وردا على انتقادات طالت القضاء في مصر كونه نجل قاضٍ ولم يحبس، قالت النيابة آنذاك إنها "تؤكد التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات أو صفات وظيفية لآبائهم أو ولاة أمورهم".
ويحظر قانون الطفل، الحبس الاحتياطيّ لمن لم يتجاوز عمره 15 عاما، و"يتيح تسليمه إلى ولي أمره، مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك أو إيداعه دار رعاية".
ورفض نادي قضاة مصر، في بيان، الشهر الماضي، إقحام وظيفة الوالد في سياق الغضب الذي تصاعد ضد سلوكيات الطفل وأفعاله.
