مصر.. حكم غير نهائي ببراءة 463 وإعدام 4 والمؤبد لمرشد الإخوان

القاهرة / الأناضول

قضت محكمة مصرية، الأحد، ببراءة 463 شخصا، والإبقاء على حكم بالإعدام على 4 آخرين، والمؤبد (25 عاما) على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و87 آخرين، في قضية مرتبطة بأحداث "فض رابعة"، ووقعت أحداثها في محافظة المنيا (وسط) صيف 2013.

وأوضح مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت بالإبقاء على حكم الإعدام الغيابي بحق 4".

وأرجع ذلك إلى أنهم (الأربعة) قدموا طعنا أمام أعلى محكمة للطعون التي ألغت أحكامهم، لكنهم تغيبوا عن حضور جلسات إعادة المحاكمة.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على "بديع" و87 آخرين، ومعاقبة 82 متهمًا بالسجن 15 عاما، و17 بالسجن 10 سنوات، و49 بالسجن 7 سنوات، و21 بالسجن 5 سنوات، و24 آخرين بالسجن 3 سنوات، و22 متهما بالسجن عامين، وبراءة 463 متهما لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وفق المصدر ذاته.

وقررت المحكمة انقضاء الدعوى الجنائية بحق 6 متهمين لوفاتهم، وانعدام المسؤولية الجنائية بحق متهم لعجزه العقلي، وعدم اختصاص المحكمة بالنظر بحق 4 أطفال لكونهم تحت السن القانوني (18 عاما) وقت وقوع الأحداث.

وهذه القضية التي تعرف إعلاميا باسم "أحداث العدوة بمحافظة المنيا" يحاكم فيها بديع، و780 آخرين، على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بالعدوة، وقتل رقيب شرطة (درجة أقل من ضابط)، والتعدي على منشأت حكومية، والتجمهر"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصامي "رابعة" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غربي العاصمة).

وفي 11 فبراير/ شباط 2015 قررت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، قبول الطعن المقدم فى قضية أحداث مدينة العدوة بالمنيا، المتهم فيها "بديع"، وآخرين على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو/ حزيران 2014، بإعدامه وآخرين غيابيًا وأحكام متفاوتة بالسجن لآخرين، وإعادة نظرها من إحدى محاكم المنيا التي أصدرت حكمها اليوم.

وفي جلسة 29 يوليو/تموز الماضي، قررت محكمة اليوم إحالة أوراق متهم إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم ولكن المحكمة رأت في حكمها الاكتفاء بحكم المؤبد عليه بجلسة اليوم لعدم كفايه الأدلة لإعدامه، وفق المصدر القضائي.

ووفق القانون المصري، يتبقى للمتهمين درجة تقاض واحدة أمام محكمة النقض، على أن يقدم الطعن في غضون 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم.