01 أبريل 2019•تحديث: 01 أبريل 2019
إسطنبول / الأناضول
أيدت أعلى محكمة طعون عسكرية في مصر، الإثنين، حكم الإعدام بحق 3 أشخاص أدينوا بقتل مسؤول أمني في قضية تعود أحداثها إلى 2015، وفق مصدر قانوني.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "محكمة الطعون العليا العسكرية، قضت اليوم حضوريًا لكل المتهمين برفض طعن كل من محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبدالله محمد، على عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم".
فيما خففت المحكمة ذاتها حكم الإعدام للسجن المؤبد (25 عامًا) بحق محمود محمد سعيد، كما أيدت عقوبة السجن المؤبد بحق 10 آخرين؛ في حكم نهائي، لإدانتهم بقتل مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة العقيد وائل طاحون في 2015.
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر على عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تبت فيها.
وفي يناير/ كانون الثاني 2016، أحالت النيابة العامة 52 متهما بالقضية إلى القضاء العسكري، ووجهت لهم تهما ينفونها بـ"تأسيس تنظيم مسلح، وتنفيذ أعمال عدائية، واغتيال العقيد وائل طاحون بالرصاص، والتحريض على القتل وإشاعة أخبار كاذبة".
وفي 17 يناير / كانون الثاني 2018، قضت محكمة شمال القاهرة العسكرية في حكم أولي حينها بإعدام 8 مدنيين (4 حضوريًا و4 غيابيًا)، والسجن المؤبد بحق 17 متهما (10 حضوريا، 7 غيابيا / بينهم الشيخ يوسف القرضاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين).
ويواجه القرضاوي، غير المتواجد بالقاهرة، اتهامات في القضية، بينها "الاشتراك في فعل جنائي بالتحريض على القتل وإشاعة أخبار كاذبة، وتخريب ممتلكات عامة"، وفق المصدر القانوني ذاته الذي أوضح أن المتهمين الغيابي تعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
وبرأت المحكمة ذاتها 26 متهما في القضية، بينهم 4 أعضاء من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وهم "محمود غزلان، سعد عليوة، عبد الرحمن البر، طه وهدان"، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، لوفاته (أعلنت الداخلية المصرية مقتله في مواجهات أكتوبر / تشرين الأول 2016).
ومنذ 7 مارس / آذار 2015، وحتى 20 فبراير / شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
فيما ينتظر 51 معارضا آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكاما نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
وأصدر السيسي، في أكتوبر / تشرين الأول 2014، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية وفي يونيو / حزيران 2018 جدد البرلمان العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.
