30 مايو 2020•تحديث: 30 مايو 2020
إسطنبول / الأناضول
قررت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا وباتا، السبت، بحل حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "أخبار اليوم" (حكومية)، أن "دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، قضت بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية (المعنية بمنح تراخيص الأحزاب في مصر) بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة".
ودائرة الأحزاب السياسية تفصل في دعاوى حل الأحزاب، علما بأن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
وأوضح منطوق الحكم أن القرار جاء بدعوى "تمويل حزب البناء والتنمية للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
ولم يصدر بيان عن حزب "البناء والتنمية" حتى الساعة 16:55 ت.غ بشأن حكم حله.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وضعت محكمة الجنايات المصرية الجماعة الإسلامية و164 شخصا، بينهم قيادات بالحزب والجماعة، على "قوائم الإرهاب"؛ لاعتبارات أبرزها "العدول عن مبادرة وقف العنف"، وهو ما نفته الجماعة والحزب، مشددين على التزامهما بالسلمية.
والجماعة الإسلامية، التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي، طرحت مبادرة "وقف العنف" عام 1997، ورحب بها النظام آنذاك، بعد مصادمات عنيفة بينها وبين قوات الأمن شهدتها تسعينيات القرن الماضي.
وتأسس حزب "البناء والتنمية" وهو جل قياداته أعضاء في الجماعة، بعد أشهر من ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وفتحت المجال للعمل السياسي.
قبل أن تتحول الجماعة الإسلامية لأبرز حلفاء جماعة "الإخوان المسلمين"، التي اعتبرتها السلطات المصرية أيضا "إرهابية"، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى الإخوان، صيف 2013.
وبين عامي 2017 و2018، أعلن حزب البناء والتنمية، إنه غير منضوٍ في تحالفات داخلية أو خارجية ومن بينها تحالف رافض للإطاحة بمرسي، وأكد استقالة طارق الزمر أحد قياداته بالخارج من رئاسة الحزب.
وتتمتع "الجماعة الإسلامية" بتواجد بارز في محافظات مصرية عديدة، لاسيما في الصعيد (جنوب)، وليس لها مقرات معلنة، ويعد دورها التاريخي أكبر من تأثيرها الميداني حاليا، وفق مراقبين.
