15 يناير 2017•تحديث: 15 يناير 2017
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
اتهم دفاع نقيب الصحفيين المصريين واثنان من أعضاء مجلس النقابة، اليوم السبت، وزارة الداخلية المصرية بـ"تصفية الحسابات" مع المناهضين للسلطة، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول إن وزير التضامن الاجتماعي السابق، أحمد البرعي، يرى أن "السبب الحقيقي وراء القضية هو ما يشهده سلم النقابة من احتجاجات".
ويشارك البرعي في فريق الدفاع عن نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، الذين يواجهون حكماً بالحبس عامين لكل منهم بتهمة "إيواء هاربين من العدالة".
وأكد البرعي، حسب المصدر، "عدم وجود جريمة"، واصفاً القضية بأنها "تصفية حسابات من قبل وزارة الداخلية".
وقال البرعي إن "الخلافات القديمة بين النقابة ووزارة الداخلية بسبب سلم النقابة هي المحرك لهذه القضية"، في إشارة إلى تظاهرات المعارضة التي مهدت لثورة 25 يناير/كانون الثاني2011، وكان مدخل النقابة مركزها الرئيسي، حسب المصدر.
وأكد أنه "ليس من سلطة نقيب الصحفيين منع الاعتصام داخل النقابة".
وجاء اتهام البرعي لوزارة الداخلية، خلال جلسة عقدتها محكمة استئناف قصر النيل، في مقرها بمنطقة السيدة زينب (جنوب القاهرة)، للنظر في استئناف مقدم من قلاش وزميليه، على الحكم الابتدائي الصادر بحقهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وحددت المحكمة، جلسة يوم 26 فبراير/شباط المقبل، للبت في الاستئناف، حسب المصدر نفسه.
وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن "المحكمة استمعت خلال الجلسة إلى مرافعة النيابة ودفاع نقيب الصحفيين وزميليه".
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل بالحبس عامين لكل من الصحفيين الثلاثة، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولار) لوقف التنفيذ بحقهم، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة داخل مبنى النقابة (وسط القاهرة)".
ويعول دفاع نقيب الصحفيين وزميليه على محكمة الاستئناف لإلغاء الحكم.
ومطلع مايو/أيار الماضي، اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين في القاهرة، للقبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، المتهمين بـ"خرق قانون التظاهر وتكدير السلم العام"، خلال مشاركتهما في مظاهرات وقعت في أبريل/نيسان الماضي، احتجاجاً على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
واتهمت وزارة الداخلية نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة بـ"إيواء هاربين من العدالة داخل مبنى النقابة" .
من جانبه، نفى نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور، الذي يشارك في الدفاع عن الصحفيين الثلاثة، تهمة "الإيواء" المنسوبة لقلاش وزميليه، وفق ما ذكر المصدر القضائي.
وأكد عاشور أنه "لا يوجد قصد جنائي لتمكينهما (بدر والسقا) من الفرار والإخفاء في النقابة"، ودلل على ذلك بإجراء نقيب الصحفيين اتصالاً بوزارة الداخلية قبل واقعة الاقتحام، حسب المصدر نفسه.
في المقابل، طالبت النيابة، خلال جلسة اليوم، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحفيين الثلاثة.
