24 ديسمبر 2017•تحديث: 24 ديسمبر 2017
القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول
رفض مسؤولون برلمانيون وسياسيون مصريون، اليوم الأحد مشروع قانون عرض الجمعة الماضية على الكونغرس الأمريكي، يتحدث عن "محنة" للأقباط بمصر.
ويستعد مسيحيو مصر، مساء اليوم الأحد، البدء احتفالات بعيد الميلاد التي تستمر حتى 7 يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقالت البرلمانية مارغريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب (البرلمان) إن هناك مشروع قانون عُرض على الكونغرس الأمريكي أول أمس الجمعة، تحت لافتة عنوانها "دعم الأقباط في مصر"، ومقدم من منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتي" مع مشرعين أمريكيين، بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم.
واعتبرت البرلمانية المصرية في تصريحات، تناقلتها اليوم الأحد صحف مصرية هذه الخطوة بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري"، مؤكدة أن مصر نسيج وطني واحد.
وقال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، في تصريحات صحفية، إنه "يرفض مشروع القانون المقدم للعرض على الكونغرس الأمريكى تحت مزاعم محنة الأقباط فى مصر"، مؤكدا أنه " لايوجد تمييز بين المسلمين والأقباط، وانما الجميع مصريون".
وأصدرت أحزاب مصرية بينها الوفد، والمصريون الأحرار، بيانات تندد بمشروع القانون، الذي يعد الثاني بحق مصر في هذا التوقيت ويتعلق أيضا بمسيحيي مصر.
وقال عصام خليل رئيس حزب المصريون الأحرار في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن مشروع القانون تقدم به الجمعة 6 من أعضاء الكونغرس مع المنظمة القبطية، ويزعم وجود انتهاكات للأقباط ووضعهم كمواطنين درجة ثانية ويدعو الحكومة لإقرار المساواة، معلنا متابعته عن كثب ورفض ما جاء فيه.
وربط خليل بما جاء في مشروع القانون وموقف مصر من رفض قرار واشنطن في 6 ديسمبر/ كانون الجاري بنقل سفارتها للقدس، قائلا " موقف كنا نتوقعه ولكننا مستعدون تماما لمواجهته".
وفي أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016 ، قالت الخارجية المصرية، في بيان إنها ترفض مشروع قانون مقدم من أحد أعضاء الكونغرس، للخارجية الأمريكية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في يوليو/ تموز 2013.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المنظمة القبطية في الخارج، أو ممثلي الكنائس المصرية بالداخل، غير أن منظمات قبطية عديدة بالخارج توجه عادة انتقادات للأنظمة المصرية بخصوص تعامل مع الأقباط، بينما تحرص كنائس مصر بالداخل على التأكيد على أن الدولة حريصة على تحقيق الوحدة الوطنية ورفض التمييز.
وتعرض مسيحيون ومقار كنسية لهجمات إرهابية طيلة الشهور الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، تبنّى معظمها تنظيم "داعش" الإرهابي
وفي 2016، أقرت مصر قانونا لبناء وترميم الكنائس، استبعد شرط موافقة الجهات الأمنية على طلبات بناء الكنائس في البلاد كما كان متبعا سابقا، ووفق تقديرات كنسية، فإن أعداد المسحيين بمصر تصل 15 مليون نسمة.
