مصر.. "زواج التجربة" يثير جدلا و"الأزهر" يعتبره "باطلا"

الأناضول

في محاولة لخفض عدد حالات الطلاق، طرح محامٍ مصري مبادرة باسم "زواج التجربة" أثارت نقاشات واسعة في البلاد، لاسيما بعد أن أصدر الأزهر فتوى بالتحريم.

وقال أحمد مهران، محامٍ، في بث مباشر عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مساء الإثنين، إن المبادرة كانت محاولة إصلاح بين زوجة كانت تريد رفع دعوى طلاق ضد زوجها، وبالفعل تمت المصالحة وفق شروط متفق عليها بين الطرفين.

وأضاف أنه نشأت ضجة كبيرة بعد انتشار صور لـ"عقد" هذه المبادرة من دون قراءة لمضمونه، مشددا على أنه "ليس عقد زواج أو تجربة لأن الأخير عبث".

وأوضح أن اسم المبادرة (زواج التجربة) الذي طرحه كان للفت النظر فقط، لكن ما جاء فيها هو التزام بأنه زواج شرعي تم وفق أحكام الشريعة، مؤكدا أنه لا يتحمل ما ينشر بخلاف ذلك.

وكان أول ظهور لمبادرة "زواج التجربة" عبر صفحة المحام ذاته بـ"فيسبوك"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال مهران حينها إن تلك المبادرة تهدف إلى "التقليل من الطلاق".

وأخدت المبادرة مساحات من الانتشار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بمصر حتى بلغت حدا كبيرا الأسبوع الجاري.

وفي يونيو/ حزيران 2019، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (رسمي) بارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد بنسبة 6.7 بالمائة في 2018 مقارنة بالعام السابق له.

وأُطلقت حملات عديدة، خلال السنوات الأخيرة، لمواجهة تزايد عدد حالات الطلاق في مصر.

وظهر مهران في أكثر من وسيلة إعلام محلية، خلال الأيام الماضية، مكررا توضيحاته بشأن المبادرة، غير أن نار التفسيرات اشتعلت، عبر مواقع التواصل، بين رفض وترحيب.

​​​​​​​وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر حسابه الموثق بـ"فيسبوك"، مساء الأحد، إن "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به".

وأضاف: "اشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".

ووفق إعلام محلي، واصلت لجان الفتوى في دار الإفتاء (رسمية)، الإثنين، انعقادها للخروج بالرأي الشرعي من "زواج التجربة"، على أن يكون الرأي النهائي خلال ساعات.

وكشف إبراهيم نجم، مستشار مفتى مصر، أن لجان الفتوى وصل إليها أسئلة متكاثرة حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة "زواج التجربة".

وأوضح أن المبادرة بحسب ما ورد إلى دار الإفتاء "تُعْنَى بزيادة الشروط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل بهدف إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما بالاستمرار أو الانفصال".