12 ديسمبر 2021•تحديث: 12 ديسمبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
قرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، مساء الأحد، إحالة رجل الأعمال حسن راتب، و22 آخرين بينهم برلماني سابق، إلى محاكمة عاجلة، بتهمة "تهريب الآثار" إلى الخارج.
وقال النائب العام في بيان، إنه "أمر بإحالة راتب والنائب البرلماني السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، وجميعهم محبوسون احتياطيا عدا متهمين اثنين هاربين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات"، دون تحديد موعد الجلسة.
وأوضح أن هؤلاء "متهمون بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد والاتجار فيها وحفر 4 مواقع بقصد الحصول عليها دون ترخيص".
وقد نفى راتب وحسانين تلك التهم أثناء التحقيقات.
وراتب، رجل أعمال سبعيني، لمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011)، وله استثمارات محلية ضخمة، أهمها مصنع أسمنت وجامعة في سيناء، بجانب أنه واحد من أقدم من امتلكوا قناة فضائية خاصة في مصر، وهي "المحور" (مالكها السابق).
وألقي القبض على راتب، في يونيو/ حزيران الماضي على خلفية تحقيقات تشير لتورطه في "تمويل عمليات تنقيب عن آثار" بعد أيام قليلة من توقيف البرلماني السابق حسانين، وآخرين، بـ"تشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية".
وأعلنت وزارة الآثار المصرية، في صيف 2017، فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية، على مدار أكثر من خمسين عاما، وتعلن القاهرة من حين إلى آخر استرداد قطع أثرية مسروقة ومهربة إلى خارج مصر.
