17 أكتوبر 2017•تحديث: 17 أكتوبر 2017
القاهرة/ جمال عبد المعز/ الأناضول-
خففت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن بحق 34 مدنيًا، بينهم قبطي من المؤبد (25 عامًا) إلى 5 و7 سنوات، إثر إدانتهم بارتكاب "أعمال عنف" في قضية تعود أحداثها لصيف 2013، وفق مصدر قانوني.
وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، إن "المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط (جنوب) خففت الحكم بحق 33 مدنيا (حضوريًا) إلى السجن 7 سنوات بدلًا من المؤبد (25 عامًا)، كما قضت بالسجن على متهم قبطي يدعى (سمير لمعي سوريال) 5 سنوات في القضية ذاتها".
وأضاف الكومي أن "المحكمة العسكرية برأت 5 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة".
وأشار إلى أن "القضية تحمل مفارقة غير منطقية وهي اتهام قبطي بالانضمام إلى جماعة محظورة بالمخالفة للقانون (يقصد الإخوان المسلمين)".
والحكم الصادر اليوم بحق المدانين، أولى وقابل للطعن أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا عقب التصديق عليه، وفق المصدر ذاته.
وتعود أحداث القضية إلى صيف عام 2013، حيث وجهت النيابة العسكرية اتهامات لـ316 شخصًا بمحافظة المنيا، وسط، أبرزها "الانتماء إلى جماعة محظورة أسست بالمخالفة للقانون، والتحريض على العنف والشغب، وتخريب منشآت عامة"، وهو ما نفاه المتهمون ومحاموهم.
وفى ديسمبر/ كانون أول 2016، قضت المحكمة العسكرية في هذه القضية بمعاقبة 251 متهمًا (غيابيًا) بالسجن المؤبد (25 عامًا) بينهم المدانون اليوم، قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم.
كما قضت المحكمة ذاتها، بالسجن 10 سنوات بحق 65 متهمًا (حضوريًا) وغرامة 20 ألف جنيه (حوالي 1150 دولارًَا) لكل منهم.
وعادة تنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مرددة أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.
