مصر وسوريا تبحثان آليات التعاون وتتفقان على عقد منتدى استثماري

القاهرة/ الأناضول

بحث اجتماع حكومي مصري سوري في دمشق، آليات للتعاون في القطاعات ذات الأولوية لتنفيذها في أقرب وقت ممكن، واتفق البلدان على عقد منتدى استثماري.

جاء ذلك في ختام اجتماع حكومي بين البلدين في دمشق شهد على هامشه عقد أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري السوري بعد تشكيله، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية مساء الجمعة.

وبحسب البيان، عُقد بالعاصمة السورية دمشق الاجتماع الحكومي الثاني بين البلدين، برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب فهمي، ومستشار وزير الخارجية السوري محمد الجفال.

وشارك في الاجتماع، ممثلو الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والكهرباء والبترول والغاز والمناطق الحرة في البلدين.

واستعرض الجانبان، "مخرجات الاجتماع الحكومي الأول بين البلدين، الذي عُقد بالقاهرة في 15 أبريل/ نيسان الماضي، وما نتج عنه من توافق حول مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية".

وتم الاتفاق خلال اجتماع دمشق على "الآليات التنفيذية المقترحة في هذا الخصوص، بما في ذلك النظر في تشكيل مجموعات العمل الفنية ذات الصلة في أقرب وقت ممكن"، وفق البيان.

ورحب الجانبان كذلك بـ"انتهاء تشكيل مجلس الأعمال المصري-السوري المشترك، وعقد أولى جلساته على هامش أعمال الاجتماع الحكومي الثاني".

كما تم الاتفاق على "أهمية عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والاستثمارية ودفع مسار التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين"، وفق البيان المصري، الذي لم يحدد موعدا لعقد المنتدى.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، أصدر وزير الاستثمار المصري محمد فريد، قرارا بتعيين ممثلي بلاده في المجلس المصري - السوري لمدة ثلاث سنوات.

ويضم الجانب المصري، بحسب وسائل إعلام محلية، قيادات ورجال أعمال يمثلون قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة تشمل الطاقة، والمقاولات والإنشاءات، والحديد والصلب، والتطوير العقاري، والصناعات الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والهندسة، والأثاث، والسلع الاستهلاكية.

وقبيل القرار المصري بيومين، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، نظيره السوري أسعد الشيباني، في 7 سبتمبر الحالي بالقاهرة، على هامش الاجتماع الوزاري للجامعة العربية، واستعرضا "تطور العلاقات المصرية - السورية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية"، وفق بيان للخارجية المصرية آنذاك.

وجاء القرار المصري، بعد 4 أشهر من قرار وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، في مايو/ أيار الماضي، بتشكيل الجانب السوري من مجلس الأعمال المشترك، بحسب بيان للوزارة وقتها.

ومنذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/ كانون أول 2024، تتطور العلاقات المصرية - السورية في مسار التعاون الاقتصادي، دون وصول العلاقات الدبلوماسية لمستوى سفير.

وفي أغسطس/ آب الماضي، تسلم الدبلوماسي السوري يحيى دياب، مهام عمله قائما بأعمال البعثة السورية في القاهرة، بعد اعتماده من السلطات المصرية.