??? ????? ???? ????????? ???? ??????
20 ديسمبر 2015•تحديث: 21 ديسمبر 2015
القاهرة/ سيد فتحي، جمال عبدالمعز، ربيع السكري/ الأناضول
قضت محكمتان مصريتان، اليوم الأحد، بمعاقبة 17 معارضا، بالسجن المشدد (3 سنوات) لكل منهم، والمؤبد (25 عامًا) غيابيًا لاثنين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم العرب ببورسعيد"، والمشدد (15 عامًا)، لـ 14 آخرين متهمين في أحداث شغب جنوبي البلاد، وفقًا لمصدرين قضائيين.
وذكر مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) لـ"الأناضول"، أن "محكمة جنايات بورسعيد (شمال شرق)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، عاقبت 17 من المعارضين للسلطة، بالسجن المشدد ثلاث سنوات، والمؤبد غيابيًا على اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ(اقتحام قسم العرب)، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة بالجيزة (غربي القاهرة) في أغسطس/ آب 2013".
وأشار المصدر إلى أن "الحكم أولي قابل للطعن، وأن المتهمين كان قد صدر ضدهم حكم سابق غيابيًا، وبعد القبض عليهم أعيدت محاكمتهم، وصدر بحقهم الحكم المتقدم اليوم".
وكانت المحكمة ذاتها قضت في 22 أغسطس/ آب الماضي، بـ"السجن المؤبد" على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قيادات الجماعة خارج وداخل محافظة "بورسعيد"، في ذات القضية.
وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم اتهامات عديدة، بينها "التجمهر والتلويح بالعنف، واقتحام قسم العرب في مدينة بورسعيد، والقتل، والشروع في القتل، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم، وتهريب المحتجزين به"، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى كل من محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي، والداعية الاسلامي المحسوب عليها صفوت حجازي، وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولاني عضو مجلس الشورى السابق، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق، و185 آخرين، تهم "ارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف، والقتل، التي وقعت في محافظة بورسعيد، واقتحام قسم شرطة (العرب) بالمحافظة في أغسطس/آب 2013".
وجنوبًا، قال مصدر قضائي آخر إن "محكمة جنايات المنيا قضت مساء اليوم الأحد، بمعاقبة 14 معارضا، غيابيًا بالسجن المشدد (15 عامًا) لكل منهم بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، واستعمال القوة، والتحريض والتظاهر ضد مؤسسات الجيش والشرطة بالمنيا، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة".
وأضاف المصدر (رفض ذكر اسمه) لـ"الأناضول"، أن "المحكمة استندت إلى تحريات قطاع الأمن الوطني (يتبع وزارة الداخلية) وأقوال شهود الإثبات ومذكرة النيابة العامة بشأن مشاركة المتهمين في الأحداث".
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في يناير/ كانون ثان 2014، وشمل قرار الاحالة أن "المتهمين استعملوا القوة والتظاهر وانضموا لجماعة محظورة على خلاف أحكام القانون".
ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس منتخب ديمقراطيا بمصر، في 3 يوليو/ تموز 2013، واجهت جماعة الإخوان المسلمين، أزمة كبيرة مع السلطات المصرية وصلت لاعتبارها "جماعة ارهابية" في ديسمبر/كانون أول 2013، ويحاكم الآلاف من قيادات وكوادر الجماعة، أمام المحاكم المصرية بتهم "ارتكاب العنف والتحريض عليه" ، فيما تعتبرها الجماعة "تهمًا سياسية"، وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.
