13 مايو 2017•تحديث: 13 مايو 2017
القاهرة/مصطفى عيد/الأناضول
خففت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا بحبس 9 أشخاص من عام إلى 3 أشهر، بتهمة التظاهر دون تصريح ضد اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية المعروفة باسم تيران وصنافير، وفق مصدر.
وقال مصدر قضائي، للأناضول، اليوم، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن محكمة جنح مستأنف دمياط (دلتا النيل/ شمال) قبلت استئناف 9 متهمين وخففت حضوريا حكمًا سابقًا بحبسهم من عام لـ3 أشهر، وأيدت تغريم كل منهم 20 ألف جنيه مصري (نحو 1100 دولار).
وأوضح المصدر القضائي ذاته، أن "المحكمة أسندت للمتهمين تهمة التظاهر بدون تصريح"، مؤكدا أن "الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، وسيتم حبسهم وتغريمهم (لحين الطعن)".
وألقت الشرطة القبض على المتهمين في 25 أبريل/نسيان العام الماضي، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية بميدان سرور بمدينة دمياط (شمال)، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود.
وفى 23 فبراير/شباط الماضي برأت محكمة جنح دمياط المهتمين الـ 9 من تهم التظاهر، وتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية المعروفة باسم "تيران وصنافير"، إلا أن النيابة طعنت على حكم براءتهم.
وقبلت محكمة جنح مستأنف دمياط استئناف النيابة على حكم براءة الشباب، وقضت بحبسهم عاما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه ، في 26 مارس/أذار الماضي، إلا أن دفاع المتهمين طعن على الحكم أمام المحكمة ذاتها، وتحددت جلسة اليوم لنظر الطعن، قبل أن يصدر الحكم السابق.
وشهدت مصر مظاهرات يومي 15 و25 أبريل/نيسان 2016؛ احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
الاتفاقية المذكورة وقعها الطرفان في شهر إبريل الماضي، وهو ما اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً" عن سيادة مصر على الجزيرتين.
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (التي تنظر في النزاعات الإدارية)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
وقانون التظاهر الذي أقر في نوفمبر/تشرين ثان 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.
وتسعى السلطات لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر، وأبرزها الموافقة الأمنية، وعقوبة السجن للمخالفين.
