مصطفى: إسرائيل تواصل تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، الأربعاء، إن إسرائيل تواصل تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وذلك من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية أو رفض أي دور لها في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفق بيان صادر عن مكتبه وصل الأناضول نسخة منه.

وأضاف مصطفى: "الإجراءات الإسرائيلية مستمرة في تقويض عمل مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة بما فيها استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل كامل (المقاصة)، ورفض دولة الاحتلال الصريح لاستعادة دورنا في القطاع وتوحيد شطري الوطن، ومنع وتعطيل خطوات تجسيد الدولة الفلسطينية".

وطالب المجتمع الدولي "بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس.

والأموال المحتجزة أو "المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها إلى نحو 3 مليار دولار، ثم توقفت إسرائيل عن تحويل أي جزء منها منذ نحو ستة أشهر ما أوقع السلطة في أزمة مالية.

من جهة ثانية حذر مصطفى من "انزلاق غزة نحو الفوضى، وتعطل تنفيذ خطط الإغاثة والتعافي والإعمار"، مبديا تخوفه من "تراجع الزخم والاهتمام الدولي مع كل يوم يتأخر فيه الإجماع الفلسطيني على توحيد مؤسسات الدولة، وعن تمكين دولة فلسطين القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع".

وقال إن الشعب الفلسطيني "دفع ثمنا باهظا على مدار عامين من القتل والتهجير، وهذا الثمن لا يجوز أن ينتهي إلى فوضى أو ترتيبات تكرس الأمر الواقع، أو تحويل قضيتنا إلى حالة إغاثية فقط".

وشدّد مصطفى على أن "المطلوب في هذا الوقت الحرج موقف وطني واضح وصادق، ومضاد لقرارات الاحتلال، بما يمكّن الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل على الأرض في غزة، لتنفيذ خططها للإغاثة والتعافي والإعمار وإعادة الاستقرار، وهي خطط تحظى بتأييد المجتمع الدولي وأهلنا في القطاع على حد سواء".

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية، الجمعة، أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة، على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.

وأوضح بيان مشترك نشرته حركة حماس في حينه، أن اللجنة "ستتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية في القطاع، بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية على قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية".

وتوصلت إسرائيل وحركة "حماس" في 9 أكتوبر الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

فيما يُفترض، وفق خطة ترامب، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.

وأنهى اتفاق وقف النار إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع دمار هائل قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.