مطالبات حقوقية للحكومة المصرية بوقف "عمليات التعذيب"

رنا جاموس / إسطنبول

طالبت منظمات حقوقية مصرية بالخارج، الجمعة، حكومة بلادها بوقف ما قالت إنها "عمليات تعذيب متعمدة" تطال سجناء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي افتراضي الجمعة، في ختام حملة حقوقية لمنظمات "الشهاب"، و"عدالة"، و"السلام الدولية" (غير حكومية)، انطلقت الإثنين، لإحياء اليوم العالمي لضحايا التعذيب الذي يحتفل به العالم كل عام.

وقال مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، محمود جابر، في البيان الختامي للمؤتمر، إن "هناك عمليات تعذيب بشكل متعمد وممنهج في مصر"، وهو عادة ما تنفيه القاهرة.

وطالب جابر "الحكومة المصرية بالتوقف التام عن تلك العمليات".

ودعا بلاده للتصديق على بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، يسمح للخبراء الدوليين المستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز.

بدوره، شدد مدير مؤسسة السلام لحماية حقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، في المؤتمر الصحفي، على أن المشكلة "تكمن في التطبيق واحترام تلك النصوص والمعاهدات".

من جانبه، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، في المؤتمر ذاته، إن هدف الحملة تضامني مع ضحايا التعذيب، بجانب رصد وتوثيق عددهم منذ 3 يوليو/تموز 2013.

ومنذ صيف 2013، تشهد مصر أزمة سياسية بالبلاد لا تزال قائمة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، وما تلاها من توقيفات على خلفية تهم تنفيها المعارضة متعلقة بالإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم.

ولفت بيومي الى أن مركزه أحصى "7782 شخصا تعرض للاختفاء القسري والتعذيب حتى نهاية 2019".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أنه في نوفمبر/ تشرين ثان 2019، قال هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري، أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي: "لا يوجد تعذيب ممنهج أو واسع الانتشار، ولكنها حالات فردية يتم إحالتها إلى المحاكم الجنائية عند ثبوت وقائعها".

وعن الاختفاء القسري، أضاف جورجي: "نحقق في مزاعم عن هذا وثبت من بعض الوقائع أنه ليس كل تغيب اختفاء قسري، حيث بعضهم تورط بالانضمام لجماعات إرهابية خارج مصر، أو قام بالهجرة غير الشرعية"، دون توضيح ملابسات باقي الوقائع.