10 يناير 2018•تحديث: 10 يناير 2018
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
حذّرت حركة "النهضة"، مما اعتبرته "خطابا تحريضيا دمويا"، صادرا عن أطراف سياسية لم تحددها، يدعو إلى "تقسيم التونسيين"، على خلفية أعمال العنف والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام بسبب غلاء الأسعار.
وقالت الحركة (68 مقعدا بالبرلمان من أصل 217) في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس، إن ذلك الخطاب التحريضي "يقسم التونسيين بين حداثي ومعادي للحداثة بدل وحدتهم، وإلى العنف بدل الحوار، وإلى الاحتراب والاستقطاب بدل التوافق".
ونبهت الحركة إلى "خطورة ما تقوم به هذه الأطراف من توفير الغطاء السياسي الذي يبرّر أعمال العنف والتخريب، ويشجع على القيام بها وتوسيعها لحسابات انتخابية مبكرة، وأغراض لا علاقة لها بالاحتجاج الاجتماعي المدني والسلمي، وهو ما يجعلها أمام مسؤوليتها فيما يمكن أن يحدث من تجاوزات واعتداءات على الأملاك والأرواح".
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، صباح اليوم، توقيف أكثر من 200 شخص "متورطين في عمليات سرقة ونهب"، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام ضد غلاء الأسعار.
ولليوم الثالث على التوالي، شهدت عدة مدن تونسية، مساء أمس الثلاثاء، احتجاجات ضد غلاء الأسعار، تخللتها مواجهات بين محتجين ووحدات الأمن، وإحراق سيارات للشرطة والمقار الحكومية.
وانتشرت قبل ثلاثة أيام دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في البلاد، "احتجاجًا على غلاء الأسعار، وقانون المالية الجديد، وللمطالبة بتنمية المناطق الداخليّة".
وفي بيانها اليوم، جدّدت النهضة "دعوتها لحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء، ويتم فيه الاستماع لمشاغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات".
كما دعت النهضة الحكومة إلى "المبادرة بالاجتماع بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج (المحددة لأولويات الحكومة) لدراسة الوضع وإيجاد الحلول والإجراءات الضرورية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة للتونسيين وخاصة منهم الفئات الهشة والضعيفة".
ودعتها أيضا إلى "مزيد من تشديد الرقابة والضرب بقوة على مسالك الاحتكار والتهريب، وتأمين حاجة المواطنين من المواد الاستهلاكية الضرورية بعيدا عن التلاعب بالأسعار".
ودعت الشعب "إلى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانجرار إلى أجندة الفوضى وتهديد الاستقرار".
ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، طالت أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنت، والعطور، ومواد التجميل، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.
وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.
