مع انطلاق انتخابات "الصحفيين" بمصر.. حملة موازية لترشيح موقوفين

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المصريين، ترشح 61 عضوا بالسباق الذي يشمل النقيب و6 من أعضاء المجلس في التجديد النصفي، المقرر كل عامين.

بينما أطلق صحفيون مصريون معارضون بالخارج، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإجراء انتخابات "موازية"، لترشيح صحفيين موقفين.

ووفق بيان للنقابة عبر موقعها الإلكتروني، الإثنين، "أغلقت اللجنة باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها 5 مارس (آذار) المقبل".

وتقدم 6 مرشحين على منصب النقيب، و55 صحفيا على 6 مقاعد للعضوية من أصل 12 هم إجمالي أعضاء مجلس النقابة.

وووفق البيان، "ستعلن السبت المقبل الكشوف النهائية بعد تلقي التنازلات والطعون".

ومن بين الأسماء المرشحة على منصب النقيب، ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات (تتبع رئاسة الجمهورية).

وتشتد معركة التصويت على المقاعد الستة وأبرز مرشحيها ذوي الصوت المعارض، خالد البلشي، وعمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، بجانب مؤيدين للنظام بينهم إبراهيم أبو كيلة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد.

فيما دشن صحفيون معارضون بعضهم يقيم بالخارج، الإثنين، حملة لإجراء "انتخابات موازية"، رشحوا فيها صحفيين موقوفين بمصر، داعين لـ"تصويت موازٍ".

وعبر صفحته بفيسبوك، طرح قطب العربي، الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة (رسمي)، وأحد مطلقي الحملة، أسماء 15 صحفيا موقوفين لخوض تلك الانتخابات "الموازية".

ومن بين أسماء الصحفيين الذين رشحتهم الحملة، مجدي حسين وعامر عبد المنعم ومحسن راضي وهشام فؤاد وبدر محمد بدر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتخضع انتخابات الصحفيين لإشراف قضائي كامل، فيما يحق لنحو 10 آلاف عضو التصويت بتلك الانتخابات.

وفي السياق، أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام (غير حكومي بالخارج) بيانا، الإثنين، اطلعت عليه الأناضول، عبر فيه عن "أسفه إزاء إجراء انتخابات النقابة بينما يغيب عدد كبير من الصحفيين خلف جدران السجون، بينهم 15 عضوا بالنقابة".

وقال المرصد: "هناك عدد آخر من الصحفيين الذين لم يحملوا عضوية النقابة بعد، وكذا عدد من المصورين والإعلاميين ليصل العدد الإجمالي خلف القضبان إلى 76".

ودعا المرصد أعضاء النقابة "لانتخاب نقيب ومجلس يضع قضية الموقوفين على رأس أولوياته".

ولم يتسن للأناضول على الفور الحصول على رد السلطات المصرية بشأن ما ورد في بيان المرصد.

وتقول السلطات الرسمية إن هناك صحفيين محبوسين على ذمة اتهامات مرتبطة أغلبها بنشر "أخبار كاذبة"، فيما تتوالي مطالبات حقوقية محلية ودولية لإٌطلاق سراحهم باعتبارها "اتهامات سياسية"، وهو ما "تكذبه" القاهرة عادة.