09 أغسطس 2020•تحديث: 10 أغسطس 2020
إسطنبول/ الأناضول
أكد معارضون مصريون بالخارج، أن اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها القاهرة الخميس مع اليونان "باطلة وهي والعدم سواء".
جاء ذلك في بيان وقع عليها معارضون مصريون بالخارج بينهم طارق الزمر، الرئيس السابق لحزب الجماعة الإسلامية في مصر (البناء والتنمية) وأسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق.
والخميس، قالت الخارجية المصرية في بيان إن "الاتفاقية مع اليونان تفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي"، فيما أكدت أثينا أنها "شرعية، وتعكس مدى تعاون البلدين لمواجهة تحديات المنطقة".
وأفاد بيان المعارضين أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في السادس من أغسطس/ آب الجاري باطل أي أنه والعدم سواء".
وأرجع ذلك إلى "الحرص المطلق على مصالح مصر الاستراتيجية وحقوقها التاريخية وثرواتها الطبيعية".
وأشار إلى أن "حديث النظام عن أن هذه الاتفاقيات تأتي اتساقا مع قواعد القانون الدولي للبحار، غير مقبول وغير منطقي، لأنه لا يجبر الدول على التفريط في حقوقها والتنازل عن ثرواتها".
ولفت إلى أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، لا تعني فقط تنازل مصر عن مساحات واسعة من مياهها الاقتصادية، ومئات المليارات من الدولارات، قيمة الثروات الطبيعية التي تتضمنها هذه المساحات".
واستدرك: "لكنها تعني كذلك القضاء على الفرص المستقبلية للدولة المصرية في الاستفادة من ثرواتها في باقي المساحات".
والخميس، أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.
وقالت الوزارة في بيان إنه "لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة اليوم بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا".
وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به من قبل أنقرة.
وشدد على أن مصر التي تخلت عن 11.500 كم مربع بموجب الاتفاقية الموقعة مع قبرص الرومية في 2013، تفقد مرة أخرى من صلاحية حدودها البحرية عبر هذه الاتفاقية المزعومة مع اليونان.
