07 يناير 2019•تحديث: 07 يناير 2019
عدن / شكري حسين / الأناضول
طالب معتقلون في سجن بمحافظة عدن "العاصمة اليمنية المؤقتة" (جنوب)، بالتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة أو الأفراج عنهم.
ويخوض معتقلون في سجن"بئر أحمد" (إصلاحية)، الذي تديره قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات، اضرابا عن الطعام لليوم الـ (15) على التوالي، بحسب مصدر حقوقي.
وقال المصدر للأناضول، الإثنين، إن (عددا من الموقفين في سجن "بئر أحمد" بمحافظة عدن، يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 15 على التوالي)
وأضاف، المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لمخاوف أمنية، أن السجناء (لم يحدد عددهم) امتنعوا عن الطعام، مكتفين فقط بشرب بعض المياه والأملاح، احتجاجا على تجاوزهم الفترة القانونية دون تحقيق أو محاكمة.
و"نظم السجناء وقفة احتجاجية أمس الأحد، داخل معتقلهم، رفعوا فيها شعارات من قبيل: عشرون حالة إغماء بسبب الجوع فمن المسؤول؟!، النيابة الجزائية تقتلنا بالموت البطئ، خمس عشر يوما من الأضراب ولا مستجيب، أبناؤكم يموتون في السجون، إلى متى أنتم ساكتون"، بحسب المصدر ذاته.
وأشار، إلى إن "الظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون والممارسات غير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن، وعدم التحقيق معهم او تقديمهم للمحاكمة، دفعهم للإضراب عن الطعام".
ويأتي هذا الإضراب عقب أتفاق وقعه التحالف العربي والحكومة اليمنية، مع مليشيا جماعة "الحوثيين" لتبادل الأسرى والإفراج عن (2000) أسير ومعتقل ومختطف، بحسب تفاهمات اتفاق السويد الأخيرة.
ولم يتسن لـ "الأناضول"، الحصول على تعقيب فوري من إدارة السجن حول ما أورده المصدر الحقوقي، وحقيقة استمرارية الإضراب.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها سجناء (بئر أحمد) اضرابا مفتوحا عن الطعام، حيث سبق وأن نفذوا فعاليات مشابهة في اوقات مختلفة من العام المنصرم 2018، احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.
ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2018، أفرجت إدارة سجن بئر أحمد عن 12 معتقلا مضى على اعتقالهم نحو عامين بتهم عدة، كما تم إطلاق سراح 29 سجينا، بعد دعوات دولية ومحلية ومطالبات حقوقية بإطلاق سراحهم، لاعتقالهم دون مسوغ قانوني.
وكان مسؤولون من مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية اليمنية، قد زاروا ر هذا السجن منتصف يوليو/ تموز 2018، والتقوا المعتقلين، وتعهدوا بالإفراج عمن صدرت بحقهم أوامر إفراج من النيابة العامة، إلا أن بعضهم لا يزالون رهن الاعتقال.
وسابقا نددت منظمات حقوقية يمنية ودولية منها (العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش)، بمعاناة المعتقلين في سجن بئر أحمد.
وتدير السجن المذكور قوات الحزام الأمني الموالية (للإمارات)، لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون اليمنية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة الداخلية اليمنية والإمارات، وأغلب تهم المعتقلين "الإرهاب".
