07 يونيو 2020•تحديث: 07 يونيو 2020
الخرطوم/الأناضول
أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، اتفاقها مع الحركات المسلحة، على معظم القضايا القومية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اطلعت عليه الأناضول.
وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.
وقال عضو مجلس السيادة، المتحدث باسم وفد الحكومة التفاوضي، محمد حسن التعايشي: "الجانبان ناقشا هيكلة المنظومة العدلية بالبلاد لتعزيز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وحتى تطمئن الأطراف على استقلالية المنظومة العدلية وشفافيتها".
وأضاف: "الجلسة توصلت إلى توافق تام بشأن قضية التعداد السكاني، بما يضمن تعداد سكاني شامل وفي الوقت المناسب، يشمل السودانيين واللاجئين والرحل".
وأشار إلى أهمية التعداد السكاني لبناء قواعد المعلومات الرئيسية، ولضمان المشاركة السياسية في الانتخابات.
وأبان أن "قضية الانتخابات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية حددت الجلسة أطرها الأساسية، بما يمكن قطاعات مثل النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات من المشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية".
وأكد التعايشي أن "وفود التفاوض اتفقت في جلسة اليوم لأول مرة على إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، وإنشاء مفوضية لقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم كجزء من تنمية القطاعات الحيوية".
ونوه أن" الجلسة ناقشت موضوع العفو العام للأفراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء فترة الحرب، َستتم معالجة أوضاعهم وفق التقاليد القانونية المعروفة والاتفاقيات السابقة".
وقال التعايشي: "الجلسة ناقشت ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري على أساس العرق أو النوع، والاتفاق على الأسس التي تضمن أن الأساس التشريعي والمؤسسات التعليمية والتربية تقوم على أسس مكافحة العنصرية، وسن التشريعات القانونية التي تحاربها".
ويضم تحالف الجبهة الثورية 9 حركات مسلحة متمردة، أبرزها: "تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، في إقليم دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية/ الشمال" بقيادة مالك عقار، في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.