مقترحات تعديل الدستور تشمل حق السيسي في مدة ثالثة (برلماني)

إسطنبول / الأناضول

كشف برلماني مصري معارض، مساء الأحد، عن نسخة كاملة لمقترحات تعديل الدستور، تشمل منح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الحق في الترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، رغم أن الدستور بنصه الحالي لا يسمح له بالترشح سوى لولايتين فقط.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس النواب (البرلمان) جانبا من تفاصيل المقترحات التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية، وبينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات عوضا عن 4 سنوات.

وعبر صفحته بموقع "فيسبوك"، نشر النائب المعارض هيثم الحريري نسخة مطبوعة من 5 ورقات تشمل تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة.

ووفق المنشور، تشمل المقترحات تعديل المادة 140 من الدستور بحيث تنص على "انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات (بدلا من 4 سنوات وفق النص الحالي) تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

كما شملت مادة انتقالية تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي (السيسي) عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".

ولم يوضح النائب البرلماني أو نص التعديلات، هل ستشمل التعديلات تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.

وفيما يخص مجلس النواب، شملت المقترحات تشكيله بعدد لا يقل عن 450 عضوا (حاليا يمثله 596 نائبا).

ووفق نص المقترحات الكاملة، يُشكل "مجلس الشيوخ" (غرفة ثانية مستحدثة بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013) من عدد لا يقل عن 250 عضوًا وتكون مدة المجلس 5 سنوات، يعين رئيس الجمهورية ثلثهم والباقون بالانتخاب.

فيما "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وفق منشور الحريري.

وكانت المادة الأساسية تنص على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور"، وبمقارنتها بالمادة المقترحة يتبين حذف "وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البرلمان أو ائتلاف "دعم مصر" بخصوص تلك النسخة التي نشرها الحريري، غير أن الاثنين لم ينشرا تفاصيل كاملة للمقترحات حتى الساعة 20.55 ت.غ.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للبرلمان، الثلاثاء المقبل، لاستكمال مناقشات التعديلات الدستورية المقترحة، وفق بيان للمجلس.

ويعد هذا أول طلب نيابي منذ تفعيل دستور 2014، وانطلاق مجلس النواب الحالي في 2016.

وحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.

ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك التعديلات، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة سابقة، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.