17 نوفمبر 2019•تحديث: 17 نوفمبر 2019
لبنان/ ريا شرتوني/ الأناضول
كشف مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، عن أن وزير الخارجية جبران باسيل، من اقترح وبإصرار ترشيح وزير المالية الأسبق محمد الصفدي، لتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في بيان صادر الأحد عن المكتب الإعلامي للحريري، تلقت الأناضول نسخة منه.
وطالب الصفدي مساء السبت، بسحب اسمه من بين المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة، عقب لقاء مع باسيل، آملاً أن يتم تكليف سعد الحريري مجددا.
وقال المكتب الإعلامي للحريري إنّ "باسيل هو من اقترح وبإصرار مرتين اسم الصفدي، وهو ما سارع الحريري إلى ابداء موافقته عليه، بعد أن كانت اقتراحاته تتعلق بأسماء من المجتمع المدني".
وأضاف أنه "منذ أن طلب الصفدي سحب اسمه كمرشّح لتشكيل الحكومة الجديدة، يمعن التيار الوطني الحر (يتزعمه الرئيس ميشال عون، ويرأسه باسيل)، في تحميل الحريري مسؤوليّة هذا الانسحاب، بحجّة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي".
وكان التيّار، يمتلك أكبر كتلة وزاريّة في حكومة الحريري المستقيلة، تضمّ 11 من أصل 30 وزيرًا.
وحمّل المكتب، التيار الوطني الحر، مسؤوليّة عدم تشكيل الحكومة، واصفا سياسته بأنها "غير مسؤولة، مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي يجتازها لبنان".
وأردف "لو قام التيار بمراجعة حقيقية لكان كف عن انتهاج مثل هذه السياسة، ولكانت الحكومة تشكلت وبدأت بمعالجة الأزمة الوطنية والاقتصادية".
والجمعة، أكدت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر، أنه تم التوافق مبدئيا على الصفدي، لترأس الحكومة المقبلة على أن تكون "تكنو - سياسية".
وتتميز حكومة التكنو - سياسية، عن التكنوقراط بدمجها بين وزراء حزبيين، وآخرين اختصاصيين في محالاتهم.
ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، منذ حوالي شهر تقريبا، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.
وأجبرت الاحتجاجات المستمرة، رئيس الحكومة الحريري، في 29 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، على تقديم استقالته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.
ومن بين المطالب؛ تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.
