01 أبريل 2022•تحديث: 02 أبريل 2022
علاء حمّودي/ الأناضول
أعلن مكتب رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، الجمعة، استدعاءه للمثول أمامَ وحدة التّحقيق في جرائم الإرهاب.
وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول بمكتب رئيس البرلمان التونسي المنحل: "استدعت وحدة التّحقيق في جرائم الإرهاب، راشد الغنوشي للمثول أمامها مساء اليوم الجمعة".
وأوضح المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن "عشرات النواب الذين شاركوا في جلسة البرلمان الأخيرة، تلقوا أيضا استدعاءات للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب".
وحتى الساعة 12:10 ت.غ، لم تصدر السلطات التونسية بيانا بشأن استدعاء الغنوشي.
والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
