مكتب حمدوك يؤكد "إعادته" وقرينته لمقر إقامتهما بالخرطوم

إبراهيم الخازن/ الأناضول

أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء الثلاثاء، "إعادة" الأخير وقرينته، لمقر إقامتهما بالخرطوم، "تحت حراسة مشددة"، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين "قيد الاعتقال".

جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك نشر عبر صفحته الموثقة بفيسبوك، بعد وقت قصير من إعلان إعلام محلي سوداني عودته إلى منزله بالخرطوم مع "انتشار عسكري كثيف حوله لحمايته".

وأفاد المكتب في البيان ذاته، بأنه "تمت مساء الثلاثاء إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة"، دون تقديم تفاصيل عن حالته أو وضعه منذ اعتقاله,

وأضاف: يؤكد مكتب رئيس الوزراء أن عدداً من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".

وفجر الإثنين، اعتقل الجيش قيادات حزبية ووزراء ورئيس الحكومة وزوجته، وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت صحيفة "السودان"، عبر موقعها الإلكتروني بـ "إطلاق سراح حمدوك، وعودته إلى منزله في (منطقة) كافوري، وانتشار عسكري كثيف حول منزله".

فيما أكد الموقع الإلكتروني لصحيفة "المشهد السوداني" الأمر نفسه، مشيرا أن "تعزيز الحراسة العسكرية على المنزل بهدف حماية حمدوك".

والثلاثاء أيضًا، نفى البرهان، خلال مؤتمر صحفي، اعتقال حمدوك، وقال إنه "معي في منزلي للحفاظ على سلامته، ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله".

والإثنين، حاول البرهان تبرير قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".

واعتبرت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، ما أقدم عليه الجيش "انقلابا عسكريا"، ودعت المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.