16 أكتوبر 2020•تحديث: 16 أكتوبر 2020
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
زار وفد يضم دبلوماسيين وممثلي دول أوروبية، الجمعة، مدرسة فلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة، قررت السلطات الإسرائيلية قبل أسبوع هدمها.
وضم الوفد نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس ماريا فيلاسكو، إضافة إلى 10 شخصيات أخرى من ممثلي السفارات والقنصليات الأوروبية بالقدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ردت محكمة إسرائيلية، أمرا احترازيا لصالح مدرسة "رأس التين" القريبة من قرية "المغير" شرقي رام الله، ما يعني رفض طلب المدرسة بإيقاف قرار الهدم، والتصريح بإزالتها.
وخلال الزيارة، أعربت فيلاسكو، عن "أسفها لإخطار الهدم" الصادر عن السلطات الإسرائيلية بحق المدرسة، التي تم تشييدها بتمويل مشترك من فرنسا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وآيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والسويد.
وقالت إن "دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي مولت بناء هذه المدرسة، كان هدفها يتمثل بمساعدة الأطفال في هذه القرية النائية، بإقامة مدرسة على مقربة من أماكن سكناهم، بدلا من الاضطرار للتوجه إلى مدارس بعيدة".
ووجهت المسؤولة الأوروبية نداء لإسرائيل بـ"وقف أعمال الهدم، التي لها تداعيات كبيرة على الجوانب والأوضاع الإنسانية، وأخذ ذلك بعين الاعتبار".
من جهته، قال رئيس مجلس قرية "المغير" (شرق رام الله) أمين أبو عليا، للأناضول، إن "الوفد الأوروبي عبر عن تضامنه مع السكان الفلسطينيين، ورفضه لقرار الهدم".
وأضاف أبو عليا، أنه "رغم تعاطف الوفد مع السكان، لم يقدم أي تطمينات أو وعود بالتدخل لمنع تنفيذ الهدم، مع أن المدرسة بنيت بتمويل أوروبي".
ورغم صدور قرار بهدم المدرسة قبل نحو أسبوع (غير محدد)، أشار أبو عليا، إلى استمرار المعركة القضائية، والحصول على مهلة جديدة تنتهي مطلع الأسبوع المقبل.
وتدير المدرسة السلطة الفلسطينية، وتخدم 50 طالبا من الصف الأول حتى السادس في التعليم الأساسي، ضمن تجمع "رأس التين" البدوي، المصنف منطقة "ج" والمكون من 35 أسرة.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في مناطق الضفة الغربية المصنفة ضمن الفئة "ج"، التي تتبع لسيطرتها إداريا وأمنيا، بحسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وبحسب تقديرات رسمية فلسطينية، هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 منشأة فلسطينية، منذ بداية العام الجاري.
