Hasan Mekki
12 يوليو 2016•تحديث: 12 يوليو 2016
ليبيا/ أحمد علي - خليل الكلاعي / الأناضول
سياق ضبابي ومعقد يتحدد على وقعه مصير سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، والقابع داخل أحد السجون الليبية منذ خمس سنوات.. وتضارب فرضته جملة التغييرات الحاصلة في خريطة المشهد السياسي الليبي، وهو ما يجعل ذلك المصير غامضًا ومفتوحًا على أكثر من سيناريو، دون تأكيد أو استبعاد لبقائه داخل مدينة الزنتان الجبلية التي تبعد ١٨٠ كم عن العاصمة طرابلس، أو خارج البلاد.
جميع الملابسات التي تحيط بملف سيف الإسلام القذافي تدلل على هذا السياق والتضارب، إلا أن بعض المصادر أصرت في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول على أنه لا يوجد تضارب ولكن هناك تفسيرات خاطئة لإحداثيات الوضع عمومًا في الزنتان بشكل خاص وفي ليبيا بشكل عام.
ومع هذا، لا ينكر أحد الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن ما إذا تم تنفيذ الإفراج عن سيف الإسلام أو لا، حتى مع إعلان محاميه الإفراج عنه، واضيف اليه جدل آخر حول خيارات الليبين في التعامل مع سيف الإسلام الفترة المقبلة وما إذا كان سيبقى داخل الزنتان أم أن محطته التالية ستكون القاهرة، كأحد الحلول المطروحة التي تحدثت عنها مصادر، لحماية سيف القذافي.
مصدر من عائلة سيف الإسلام القذافي للأناضول إنهم "على علم بمباحثات تجرى بين قيادات أمنية مصرية وأخرى ليبية في الزنتان الجبلية (سجن سيف الإسلام)، لبحث نقل سيف الإسلام للقاهرة، بعد المفاضلة بين وضعه في كلا المكانين بعد الإفراج عنه، لاسيما أنه مازال مطلوبًا لدى الجنائية الدولية".
وفي الوقت الذي لم يوضح فيه المصدر العائلي الذي يعيش بالعاصمة القاهرة، نتيجة هذه المباحثات، أوضح أن وفدًا مصريًا رفيع المستوى متواجد في ليبيا منذ يومين لمتابعة الأمر، الذي وصفه بأنه يواجه "تعثرًا" دون أن يوضح أسباب.
لكن مسؤول مصري، على دراية بملف العلاقات المصرية الليبية، نفى وجود مباحثات بين الجانبين، مرجعًا الأمر لسببين، حالة الفوضى السياسية التي تشهدها ليبيا، وعدم رغبة مصر في التورط بملف مشتبك دوليًا، في إشارة لمطالبة الجنائية الدولية بتسليم سيف الإسلام القذافي.
وتقول وسائل إعلام عربية أن مصر كانت الوجهة الثانية لزوجة القذافي صفية فركاش، وتعيش حاليًا بها بعدما تركت منذ 3 سنوات الجزائر حيث لجأت لها بصحبة ٣ من أبناء القذافي في ٢٠١١.
ومن بين عائلة القذافي، ممن قطنوا بالقاهرة، ابن عم القذافي أحمد قذاف الدم والذي كان يشغل موقع منسق العلاقات المصرية الليبية، قبل أن يلقى القبض عليه في ٢٠١٣ لاتهامه بقتل ضابط شرطة ومقاومة السلطات وحيازة سلاح دون ترخيص، قبل أن يقوم القضاء المصري بتبرئته في نهاية العام نفسه.
ورغم هذا يربط تعاون قضائي بين ليبيا والقاهرة حيث سلمت الأخيرة عدد من رجال القذافي من بينهم محمد علي إبراهيم منصور القذافي، وهو قريب للعقيد الراحل وشغل في عهده منصب مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي، وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال سفير ليبيا السابق بالقاهرة.
على ذات الجهة، لم يؤكد الناطق بأسم المجلس العسكري الزنتان محمود الحتويش، أو ينفي لوكالة الأناضول، زيارة الوفد المصري إلى ليبيا، إلا أنه شدد على أن "قضية سيف الإسلام متعلقة بالشعب الليبي والسيادة الليبية ولا يمكن نقله لأي جهة كانت أو بواسطة أحد .. فإن كان مدان بقضايا فهي تخص الشعب الليبي ولا تخص دول أخرى شقيقة أو أجنبية ..
وإذا تعثرت محاكمته داخل ليبيا أو لم يحقق معه قانون العدالة يمكن أن يكون هناك مخرج بحكم خارجي (لم يوضح طبيعته) لكن ليس الآن لأن المؤسسة القضائية مازلت مستقلة ونرى فيها خيرًا وستنصف سيف الإسلام إن كان بريئا أو غير ذلك شأنه شأن الليبين".
في الاتجاه نفسه، كشف عبد الله ناكر رئيس حزب القمة وأحد القيادات السياسية لمدينة الزنتان رفض المدينة لعروض سبق أن قدمتها عدد من الدول (لم يذكرها) ينتقل إليها سيف الإسلام، مذكّرا في ذات السياق أن أمن مكان لسيف الإسلام حاليًا هو المؤسسة السجنية التي يقبع فيها والواقعة داخل الحدود الإدارية للزنتان.
ومنذ يونيو/حزيران ٢٠١١، تطالب المحكمة الجنائية الدولية، ليبيا بتسليمه، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة الليبية في 2011، وهو ما ترفضه ليبيا، وتصر عليه الجنائية الدولية.
ويقبع سيف الإسلام القذافي في بلدة الرنتان منذ أن تم إلقاء القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. ورفض الثوار بالبلدة نقله إلي العاصمة طرابلس رغم الجهود الحثيثة، ومثّل مرتين أمام محكمة الزنتان الجنائية بتهمة "المساس بالأمن الوطني".
وتزداد حدة التضارب في تحديد المكان الحالي لسيف الإسلام، هل هو داخل السجن أم خارجه، ففريق يقول أن سيف الإسلام مازال داخل السجن، ويتصدر هذا الحسم هو المجلس البلدي والعسكري لثوار الزنتان، وفريق يفضل عدم الإفصاح ما إذا كان داخل أو خارج السجن ويمثله العجمي العتيري، آمر كتيبة المشرفة على سجن سيف الإسلام.
وقال بيان مشترك صادر عن المجلس البلدي، والعسكري لثوار الزنتان، الجمعة الماضية: نؤكد أن المتهم موجود في السجن، ولم يتم إطلاق سراحه بغض النظر عن التصريحات المرئية أو المسموعة"، فيما قال العجمي العتيري: "قانون الإفراج تم تنفيذه بعد إصدار أمر من الجهة التنفيذية بتنفيذه وقد نفذنا هذا القانون"، رافضًا تحديد ما إذا كان سيف الإسلام مازال داخل السجن أو لا وفسر الأمر بأنه "أمور أمنية لا نتحدث عنها".
وذهب كل من عبد الله ناكر رئيس حزب القمة وأحد القيادات السياسية، وعبد السلام عبد الله نصية، عضو مجلس النواب الليبي عن الزنتان، في تصريحات مقتضبة للأناضول إن سيف الإسلام مازال في السجن في مدينة الزنتان.
مصدر من الأعيان داخل قبيلة الزنتان، وعلى دراية بكواليس الملف، تحدث للأناضول شريطة عدم ذكر اسمه قال: سيف الإسلام أفرج عنه رسمياً وقانونيًا، وحاليًا هو تحت وصاية المجالس العسكرية والبلدية والاجتماعية والقبلية بالزنتان، والفرضيات جميعها واردة بدءا من اطلاق سراحه يذهب إلى المكان لذي يريد ووصولًا إلى أن يعاد للقضاء من جديد.
واستطرد المصدر: احتمالية اطلاق سراحه لن تكون في القريب، فلا مكان يذهب إليه داخل ليبيا غير الزنتان فلا قبائل خارجها تحتويه ولا هو سيرغب في المخاطرة، أما خارج ليبيا بحكم المواثيق الدولية وبالنظر إلى أن ملفه في لاهي لا يزال مفتوحاً فستستلمه حينها المحكمة الدولية مباشرة ولن يخرج. ولفت إلى أن العفو العام عن سيف يعيد له حقوقه المدنية، من حيث الاجتماعات
والتوقيع على المستندات وغيرها، وكلها كانت تتطلب اذن من النيابة، قائلا: حاليًا يستطع التصرف بحرية أكثر، ليست حرية كاملة .. لكن يمكنه التصرف في أملاكه وحرية من يزوره وغيرها. المصدر قال إن التضارب ليس سوى لعب بالمفردات لأن محاميه قال أفرج عنه ولما سأل العجمي قال نفذ الإفراج ولا أقول عن مكانه لتحفظات أمنية، وبعدها خرج بيان مجالس الزنتان بأن مازال في السجن، باختصار كل ما حدث أن سيف الإسلام تحرر من سلطة الدولة.
الناطق باسم المجلس العسكري الزنتان محمود الحتويش، قال للأناضول: لا نعلم مكان احتجاز سيف الإسلام بالضبط، لكنه مازال في السجن وتم التحقيق معه بواسطة النائب معه وعقدت أكثر من جلسة في محكمة الإنسان .. كان أمر قضائي ينظر أمام القضاء الليبية.. وبخصوص العفو العام فهو صدر من جهة تنفيذية (الحكومة الليبية المؤقتة بواسطة وزارة العدل)، وهو الأمر الذي كان يتطلب إما المصادقة أو الاتفاق مع جهة قضائية الممثلة في القضاء الليبي، وفي نفس الوقت يكون صادر من جهة تشريعية لأعلى سلطة في دولة سواء برلمان أو ما يحل محله.
وأضاف الحتويش: أمر أخر أن العفو العام يصدر لمن لم تكن هناك قضايا محددة ضده، وهذا بعكس حالة سيف الإسلام فهناك إلى الآن قضايا مرفوعة لم يبت القضاء في صحتها أو عدمها، لافتًا إلى أن هناك من يرى أن سيف الاسلام لا يشمله العفو العام لأنه مازال على ذمة قضايا جنائية أخرى لدى النائب العام لم يفصل فيها القضاء، وبالتالي فحكم العفو عنه مقيد.
وكشف الحتويش أنه حينما ثارت ما أسماه بالزوبعة الإعلامية، تم تكليف مجموعة من الزنتان بالتحقق من وجوده داخل مكان احتجازه، معربًا عن مخاوف لدى الزنتان من وجود تداخلات بين السلطات الثلاثة خصوصا أن السلطة التنفيذية أصدرت قانون العفو دون اللجو لجهة قضائية، كذلك مخاوف اجتماعية تتعلق برفض فريق لإطلاق سراح سيف الإسلام.
وتابع المسؤول: هذا الفريق يمتلك سيطرة وقوة، لذا نعرف لا يوجد قبيلة أخرى تقبل سيف الإسلام ولا يوجد مدينة أخري تستطيع مواجهة هذا الفريق .. لا أحد يستطيع أن يضمن حياة سيف الإسلام خارج الزنتان حتى قبيلته. وبالنسبة لنا لا نريد إحداث زوبعة أو شرخ اجتماعي.
وتجسدت ضبابية الوضع القانوني كما وصفه المسؤول العسكري، في تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لوثيقة منسوبة لوزير العدل الراحل المبروك قريرة (متوفي قبل أسابيع) تحمل تاريخ 10 أبريل/ نيسان الماضي،، تفيد بتطبيق قانون العفو العام، الصادر عن مجلس النواب رقم (6) لعام 2015، على سيف الإسلام، وهي الوثيقة التي نفتها الوزارة نفسها.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الوثيقة تحتوي على أخطاء قانونية فادحة لا تصدر عن مستشار عرف عنه بالحنكة والخبرة القانونية في أصعب القضايا".
وفي حال صحة النفي، قد يدفع إلى احتمالية إعادة سيف الإسلام للقضاء، في تساؤل عما إذا كانت الزنتان ستختار في النهاية اللجوء إلى سلاح الإبعاد لحمايته أو الإبقاء عليه داخل جدرانها الأربعة.
