20 مايو 2020•تحديث: 20 مايو 2020
طرابلس / الأناضول
قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، إن بلاده ستقاضي الإمارات أمام المحاكم الدولية، لتورطها في تقديم دعم عسكري لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وأوضح السني، في مقابلة متلفزة مع فضائية "الجزيرة" الإخبارية، مساء الثلاثاء، أن الحكومة الليبية حصلت على أدلة تثبت خرق الإمارات حظر الأسلحة المفروض على بلاده منذ 2011، عبر تزويد مليشيا حفتر بها.
وأضاف: "نعد ملفا كاملا لتقديمه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الإمارات، وكل من تورط مع مجرم الحرب حفتر"، دون كشف تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.
وتساءل مستنكرا: "لا نفهم ما استفادة الإمارات من التورط في الشأن الليبي بهذا الشكل؟ دولة لا تجمعنا معها أي حدود. شيء مؤسف".
وأكد السني أن "أيام حفتر قريبة من الانتهاء بعد توالي الهزائم. مشروعه كان موجها لضرب ثورات الربيع العربي. صمود طرابلس ليس لليبيا فقط، بل رمز للصمود أمام مؤامرات الثورات المضادة بالمنطقة".
والثلاثاء، قال السني، في كلمة له "عن بعد" أمام مجلس الأمن الدولي، إن بلاده لديها أدلة دامغة على خرق الإمارات لحظر الأسلحة المفروض على بلاده، وتزويد مليشيا حفتر بالسلاح والمعدات.
ونفت الإمارات مرارا إرسال أسلحة إلى ليبيا، قائلة إنها ملتزمة بالحظر الأممي المفروض.
والأحد، توصلت الأناضول إلى تفاصيل تقرير سري أعده فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن، بشأن دعم الإمارات لمليشيا حفتر في ليبيا.
وقال التقرير إن شركة ''Fulcrum Holding''، مقرها دبي بالإمارات، أسست شركة فرعية لها في الأردن، بهدف تقديم دعم لمليشيا حفتر، وأنفقت أكثر من 18 مليون دولار لشراء آليات عسكرية.
ولم تعقب السلطات الإماراتية على محتوى التقرير الأممي، فيما امتنع مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عن الإجابة على أسئلة مراسل الأناضول حول التقرير السري.
وتواصل مليشيا حفتر خسائرها الفادحة، إذ تلقت مؤخرا ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية الاستراتيجية، ومدينتي بدر وتيجي (شمال غرب).
ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
