منظمات تونسية تدين حكما بالسجن على صحفي

تونس / يسرى ونّاس/ الأناضول

أدانت منظمات وجمعيات تونسية، الخميس، حكما قضائيا أوليا بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدة سنة بتهمة "إفشاء أسرار أمنية" ووصفت الحكم بأنه "مهزلة".

جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر بتوقيع نحو 50 منظمة وجمعية بينها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية بالبلاد) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومراسلون بلا حدود والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان سجن الصحفي القاسمي "مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم الرأي والتعبير الحر".

والقاسمي مراسل لإذاعة "موزاييك" المحلية، والحكم بسجنه قابل للاستئناف وأصدرته دائرة جنائية مختصّة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الثلاثاء.

واستنكرت المنظمات الحكم ووصفته بـ"المهزلة" وقالت إنه "انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية".

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أطلقت النيابة سراح القاسمي بعد أسبوع على توقيفه بموجب قانون "مكافحة الإرهاب بعد الاستماع لأقواله في قضية متعلقة بنشر خبر عن تفكيك خلية إرهابية في القيروان (وسط)، وفق إذاعة "موزاييك".

وفي بيانها المشترك، دعت المنظمات إلى التضامن من أجل ما أسمته "الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج".

وأوضحت أن الحكم على القاسمي "توجه يتناقض تماما مع تعهدات السلطة وخطابها وهو مخالف لالتزامات تونس الدولية".

ويشدد الرئيس قيس سعيد في مناسبات عديدة، على احترامه لحرية التعبير والإعلام وعدم التدخل في عمل القضاء.

ويواجه الرئيس سعيد اتهامات باستهداف الإعلام وحرية الرأي والتعبير ضمن إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".