03 فبراير 2022•تحديث: 04 فبراير 2022
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
قالت 6 منظمات أهلية فلسطينية، الخميس، إنها قدمت اعتراضا لإسرائيل على تصنيفها "منظمات غير قانونية".
وأضافت مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الست (الحق، الضمير، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية) أنها قدمت اعتراضاً للقائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم، ضد قرار إعلانها كمنظمات "غير قانونية ومحظورة".
وتطالب المنظمات "بالإلغاء الفوري لهذا القرار كونه غير قانوني ويفتقر إلى الأدلة ولم يخضع للمسار القضائي السليم والعادل".
واعتبرت المؤسسات في اعتراضها، أن الإعلان "مناف لمبدأ سيادة القانون، ويتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية، وفيه انتهاك صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي".
وتقول في اعتراضها إن القرار "صدر بشكل فجائي من دون إشعار مسبق أو جلسة استماع أولية، ولم يسبقه تحقيق ضد أي من المؤسسات".
وأشارت إلى أن القائد العسكري يصر على أن "الأدلة" التي اعتمد عليها في اتخاذ القرار "ستبقى سرية ولن تكشف"، ما يدل على "هجمة عدوانية تحاول القضاء على المجتمع المدني الفلسطيني"، وفق البيان.
وتابع البيان أن "إجراء النظر بالاعتراض نفسه مشوب بتضارب المصالح، لأن صانع القرار هو الجهة التي ستنظر في الاعتراض عليه، والمسار القانوني الطبيعي لهذا القرار هو الإلغاء".
وصدر قرار القائد العسكري الإسرائيلي بإعلان المؤسسات الست كمؤسسات غير قانونية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عقب إعلان وزير الأمن بيني غانتس بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 هذه المؤسسات كمنظمات إرهابية، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي عام 2016، وفق البيان.
وتعد المؤسسات الست من كبرى الهيئات غير الحكومية، وذات حضور واسع في العمل الأهلي، في أراضي السلطة الفلسطينية.
وعلى مدى سنوات، حظرت إسرائيل عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
