منظمة أوروبية "قلقة" إزاء حجب السلطة الفلسطينية مواقع إلكترونية

محمد ماجد/ الأناضول

أعربت منظمة حقوقية أوروبية، الجمعة، عن "قلقها البالغ" إزاء حجب 59 موقعًا إلكترونيًا إخباريًا، بموجب قرار قضائي أصدرته محكمة فلسطينية.

جاء ذلك في رسالة "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف)، لديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تلقت الأناضول نسخة منها.

وقال المرصد في رسالته" كما تعلمون، حظرت السلطة الفلسطينية 59 موقعًا إخباريًا على الإنترنت الأسبوع الماضي، استنادًا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي وضعته السلطة عام 2018".

وأوضح "أنّ القانون المذكور يسمح للنائب العام بالإبلاغ عن أي مواقع إلكترونية تحت مزاعم تعرّض الأمن القومي والنظام العام إلى الخطر، ولكنّ الحقيقة أنّ المواقع الإلكترونية الـ 59 المعنية ربما وجّهت انتقادات لسياسات حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وأشار المرصد في رسالته إلى أنّ السلطة الفلسطينية "منعت الوصول إلى حوالي 30 موقعًا ينتقد سياساتها عام 2017، وضيّقت على العديد من الصحفيين المحليين، وبعضهم ما زال تحت المراقبة حتى اليوم".

وقال :" إنه لسوء الحظ، فإن اللغة المراوغة والغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تُمكن السلطة الفلسطينية من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأصوات الناقدة، وتلفيق تهم خطيرة ضدها، وإصدار أحكام قاسية وغير متناسبة لإسكات المعارضة".

وأضاف:"أنّه يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، أو على الأقل مراجعته بشكل شامل لضمان موافقته للقوانين الدولية ذات الصلة".

ودعا المرصد، المقرر الأممي " بالضغط على السلطة الفلسطينية وحثها على اتخاذ إجراء واضح وفوري يتضمن إلغاء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية لإظهار الامتثال الحقيقي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلطة الفلسطينية وصادقت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

والإثنين، قررت محكمة الصلح برام الله، وسط الضفة، حجب 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

ووفقًا لنص القرار، الذي أصدره القاضي محمد حسين، فإن "هذه المواقع قامت بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الإنترنت تُهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وبحسب بيان من مكتب النائب العام أكرم الخطيب، فإن "قرار الحجب جاء بعد ورود شكاوى للنيابة العامة ضد هذه المواقع، وأن بعضها مجهول المصدر والتمويل والإدارة".