26 أبريل 2022•تحديث: 27 أبريل 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
دعت منظمة "أنا يقظ" في تونس رئيس البلاد إلى "إلغاء الاستفتاء المقرر في 25 يوليو (تموز) المقبل، خاصّة وأنّه إلى اليوم لم يعلن عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة".
جاء ذلك في بيان صادر الثلاثاء عن منظمة " أنا يقظ" (رقابية مستقلة)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وتابعت أنّه "لرئاسة الجمهوريّة سوابق في تكوين اللّجان الّتي لا تحقق الغاية من تكوينها".
ودعت "كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه، وإحباط كلّ مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي والحريّة الّتي نالها الشعب التّونسي بالدم وبالألم".
وأبدت "أنا يقظ" "تخوفها من إحداث لجنة شكليّة في وقت وجيز لن يكون دورها سوى تقديم مشروع الرئيس الشخصي للعموم على أنّه فحوى عمل لجنة مختصّة حيث لم يبق سوى 90 يوما على تاريخ الاستفتاء المعلن، وفق تعبيرها.
ومنتصف يناير/كانون ثاني الماضي، أعلن سعيد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الدّيمقراطي، يليها إستفتاء شعبي في يوليو/تموز المقبل لتحديد النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيّد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء ثم البرلمان منذ أيامٍ.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
