17 أكتوبر 2019•تحديث: 17 أكتوبر 2019
لندن / الأناضول
قالت منظمة حقوقية في لندن، إن القطاع العسكري الخاص ساهم في تعميق النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة، نظمتها مؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان (غير حكومية) مساء الأربعاء، بشأن دور الشركات الخاصة في تعميق النزاعات المسلحة بالشرق الأوسط.
وأوضح نيكولاي دو غندرسون، المحلل السياسي بجامعة كينغستون، أن القطاع العسكري الخاص في الولايات المتحدة، شهد نموا هائلا منذ غزو العراق عام 2003، إثر توظيف شركات خاصة في العمليات العسكرية التي نفذتها واشنطن، ويأتي في مقدمتها انتهاكات سجن أبو غريب.
وأشار غندرسون أنه يتم اللجوء إلى استخدام الشركات العسكرية الخاصة، كأحد أشكال الاستعانة بمصادر خارجية لتحقيق الأمن، وعادةً ما ينظر إليها على أنها وسائل حماية لا أدوات تستخدم وتشارك بشكل مباشر في الحروب.
وتابع: "اليوم يمكننا أن نلاحظ بوضوح مشاركة ومساهمة الشركات الخاصة بشكل كبير في النزاعات المسلحة، خاصة في سوريا واليمن والعراق (..) إن إحدى أكبر المشكلات التي نواجهها مع تلك الشركات هو الافتقار إلى المساءلة".
بدورها، قالت ماري مارتن، باحثة ومديرة مبادرة الأمم المتحدة للأعمال والأمن الإنساني، إن شركات القطاع الخاص تلعب دورا محوريا في المجتمعات التي تواجه تحديات التنمية والانتقال من الحرب إلى السلم.
وأكدت مارتن، أن مبادرة الأمم المتحدة لدعم الأعمال التجارية والشركات في مناطق النزاع، تعد نهجا إنسانيا لتحقيق الأمن وللمشاركة العامة والخاصة في حل النزاعات.
وحول دور القطاع الخاص خلال النزاع في اليمن، قالت لارا حميدي، الباحثة في "إمباكت"، إن القطاع الخاص تأثر بشكل كبير بفعل الأحداث، إلا أنه بقي قادرا بشكل جزئي على توفير فرص العمل لليمنيين، إذ ساهم في التعامل مع المساعدات الإنسانية التي دخلت البلاد عبر المنظمات الدولية.
وأضافت أن النزاع في اليمن دمر اقتصاد الدولة، إذ عُلّقت معظم النشاطات الاقتصادية، وأصبح الاعتماد على المساعدات الأجنبية من السمات المميزة لمثل هذا الاقتصاد المتهالك.
وبخصوص سوريا، أوضحت حميدي أن اقتصاد ذلك البلد تأثر سلبا منذ عام 2010، بسبب عجز في الميزانية، والخسارة الفادحة التي تكبدها القطاع الخاص، ورغم ذلك بدأ يتكيّف مع ما يعرف بـ "اقتصاد الأزمة".
وأوصت حميدي، حكومتي سوريا واليمن بضرورة عدم اعتبار القطاع الخاص في البلدين كيانا منفصلا، وإنما شريكا في عملية إعادة بناء الاقتصاد العام، ووضع دعمه على سلم الأولويات كخطوة أولى في إنعاش اقتصادهما.
