17 أبريل 2017•تحديث: 17 أبريل 2017
القاهرة/ أسامة صفار/ الأناضول
دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، الأحد، السلطات المصرية إلى تبني إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، مشددة على أن إطالة مدة هذا الحبس تمثل "اعتداءا على ضمانات وحقوق المتهم".
وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات من حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة ثمانية متهمين (بينهم ناشطة تحمل الجنسية الأمريكية) في قضية "جمعية بلادي" من تهم الاتجار في البشر، واختطاف أطفال، وهتك أعراضهم، واستغلالهم جنسيا، وإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات ذات طابع سياسي، وذلك بعد ظل المتهمون محبوسين احتياطيا لقرابة ثلاث سنوات، حيث ألقي القبض عليهم في مايو/ أيار 2014.
وقالت المنظمة، في بيان، إن "إطالة مدة الحبس الاحتياطي يشكل اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم، التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة وفقا لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون".
ودعت إلى "اتخاذ تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطى تتفق مع الدستور ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، حيث من المعروف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة وفى ظروف طبيعية".
وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة "التوسع فى الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطى"، وتشمل عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق، إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي، وتحديد إقامة المتهم فى نطاق جغرافى، مثل المحافظة التى يوجد بها محل سكنه، وإبلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج هذا النطاق، والحضور يوميا إلى قسم الشرطة الواقع فى دائرة محل سكن المتهم.
ومن بين البدائل أيضا: المنع من السفر خارج البلد لحين الحكم فى القضية المنظورة أمام القضاء، والإفراج عن المتهم فى مواد الجنح مقابل كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق، مع الأخذ فى الاعتبار الحالة المادية للمتهم.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، إن "الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه".
ومضى أبو سعدة قائلا، في البيان، إن "الأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة".
وتشكو منظمات حقوقية مصرية ودولية من إطالة أمد الحبس الاحتياطي، لاسيما بحق نشطاء ومعارضين، فيما تقول السلطات المصرية إن القضاء مستقل ولا توجد أي تدخلات سياسية في عمله.
وبينما تردد السلطات المصرية أنه لا يوجد معتقلين، وإنما هم متهمين وسجناء في قضايا جنائية، تقول أسر مصرية ومنظمات حقوقية محلية ودولية إن آلاف المعتقلين يقبعون في الحبس الاحتياطي، منذ أن أطاح الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.
ومنذ هذا التاريخ يسود المجتمع المصري انقسام حاد بين قطاع يرى الإطاحة بمرسي، بعد مرور عام واحد من فترته الرئاسية، "انقلابا عسكريا"، وقطاع آخر يعتبر ما حدث "ثورة شعبية على حكم جماعة الإخوان المسلمين انحاز إليها الجيش".
