منظمة حقوقية: وفاة معارض بسجن مصري جراء "إهمال طبي"

القاهرة/ حسين محمود / الأناضول

توفي معارض في أحد السجون المصرية، جنوبي العاصمة القاهرة، اليوم الأحد، جراء "إهمالٍ طبي"، وفق منظمة حقوقية وتصريحات محاميه.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "المعتقل، ماجد الحنفي أحمد علي الجوهري (35 عامًا)، لفط أنفاسه الأخيرة اليوم، بمستشفى ليمان طرة (جنوب القاهرة) نتيجة إهمال طبي"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن "الحنفي تدهورت حالته الصحية داخل محبسه حيث كان يعاني من عدة أورام، إضافة إلى أنه أجرى عملية استئصال للقولون، وكانت إدارة السجن ترفض إعادة نقله للمستشفى لتلقي العلاج" بعد أن أجرى العملية.

وأضافت أنه "من أبناء محافظة السويس (شمال شرق) واعتقل بتاريخ 11 ديسمبر ( كانون أول) 2013 من مقر عمله بإحدى شركات البترول، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات في 15 شباط/فبراير الماضي".

بدوره قال الحقوقي، عزت غنيم مدير التنسيقية، ومسؤول ملف القضية، أو محامي الحنفي، إن الأخير "معارض إسلامي ليس منتميًا للإخوان، وكان مصابًا بالسرطان، وتقدمنا مؤخرًا بطلب لنقله لمستشفي خارج السجن لرعاية أفضل مع تدهور صحته، لكن إدارة السجن أصرت على بقائه بمستشفاها".

وأضاف قائلًا إن "الحنفي كان متهمًا في قضية متعلقة بالتظاهر، رغم أنه وقتها كان في مهمة تتبع عمله، وننتظر وصول زوجته لتسلم جثمانه، من مشرحة زينهم (ثلاجة حفظ الموتي الرئيسية بالقاهرة)، استعدادا لدفنه بموطنه بمحافظة السويس".

وحول السبب الرسمي المعلن من وزارة الداخلية بشأن وفاة الحنفي، تابع: "لم نطلع بعد على الأسباب التي ذكرها تقرير شهادة الوفاة، غير أنه حتى لو كانت وفاة طبيعة، فكان المعتقل لدى الداخلية وطلبنا أكثر من مرة إنقاذه من تدهور صحته".

وأشار إلى أن زوجة المعارض، ستقدم بلاغًا ضد وزارة الداخلية بخصوص "الإهمال الطبي" بحق زوجها، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات المبدئية لذلك"، بحسب قوله.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية حول ما ذكرته التنسيقية والمحامي.

وفيما يقول حقوقيون ومعارضون إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز آلاف المعارضين السياسيين في عدد من سجونها ومقراتها الشُرطية، وأن عدداً منهم توفوا نتيجة "الإهمال الطبي"، إلاّ أن السلطات تنفي في بيانات رسمية تلك التهم، مؤكدة عدم وجود أي معتقل سياسي لديها، وأن "السجناء متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية".